نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره کندی و اختلالات اخیر اینترنت، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: روز گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانش برای بررسی وضعیت موجود به کمیسیون صنایع دعوت شدند. به گزارش تابناک، وی با اشاره به محورهای مختلف جلسه با وزیر ارتباطات، افزود: یکی […]
به گزارش اکوایران، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره کندی و اختلالات اخیر اینترنت، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: روز گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانش برای بررسی وضعیت موجود به کمیسیون صنایع دعوت شدند.
به گزارش تابناک، وی با اشاره به محورهای مختلف جلسه با وزیر ارتباطات، افزود: یکی از موضوعات مطرح شده، نگرانی اپراتورها و برخی اپلیکیشنها بود که در روزهای اخیر با قطعی یا اختلال مواجه شده بودند. همچنین موضوعاتی نظیر جمعآوری دادهها و نگرانی از فروش آنها به کشورهای متخاصم نیز در جلسه مطرح شد.
پوردهقان در ادامه به بحث کیفیت خدمات اینترنتی اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از توضیحات خود تصریح کرد که در شرایط خاص، به ویژه وضعیتهای امنیتی یا مشابه حالتهای جنگی، ایجاد محدودیت در کیفیت اینترنت طبیعی است؛ زیرا حفظ امنیت ملی اولویت اول حاکمیتی است و هر زمان که نهادهای مسئول امنیتی ضرورت بدانند، ممکن است محدودیتهایی در شبکه ارتباطی کشور اعمال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مردم بابت بستههای اینترنتی هزینه پرداخت میکنند، تأکید کرد: به وزیر یادآوری کردیم که انتظار مردم از خدمات اینترنتی، کیفیت و سرعت مناسب است. بنابراین در مواقعی که چنین کیفیتی فراهم نمیشود، لازم است برای کاربران بستههای جبرانی در نظر گرفته شود و مشکلات موجود در اسرع وقت رفع شود.
پوردهقان در پایان گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز وضعیت امنیتی کشور به حالت «سفید» بازنگشته و به همین دلیل برخی اختلالات همچنان ادامه دارد. تصمیمگیری در این زمینه، تابع نظر نهادهای امنیتی است و اولویت فعلا حفظ کنترل و ثبات است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ