نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران، در زمستان ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت نهادههای ساختمانی به عدد ۲۷۸.۶ رسید؛ رقمی که از جهش قابل توجه هزینه ساخت در پایتخت حکایت دارد. طبق این گزارش، شاخص کل نهادههای ساختمانی نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد، نسبت به زمستان سال گذشته ۹۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱.۸ درصد افزایش داشته است. این رشد شدید در شرایطی ثبت شده که بازار ساختوساز با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو بود؛ از تنشهای سیاسی و نااطمینانیهای اقتصادی گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای حملونقل، آسیبدیدن بخشی از صنایع و فشار بر مسیرهای واردات و تأمین کالا. بنابراین افزایش قیمت نهادههای ساختمانی در چنین فضایی دور از انتظار نبود، اما شدت رشد برخی گروهها نشان میدهد شوکهای بیرونی مستقیماً به هزینه تولید، حمل و اجرای پروژههای ساختمانی منتقل شدهاند.
تورم فصلی نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۶ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در پاییز ۱۸.۴ درصد بود. به بیان دیگر، سرعت رشد قیمت نهادهها در یک فصل تقریباً دو برابر شد. در میان گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه چوب با ۷۳.۳ درصد بود و کمترین رشد قیمت به گروه انواع بلوک سفالی و آجر با ۷.۴ درصد اختصاص داشت.
از نظر تورم نقطهبهنقطه نیز فشار هزینهای بهمراتب سنگینتر شده است. قیمت نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش داشته؛ یعنی هزینه نهادههای ساختمانی در تهران تقریباً دو برابر شده است. در این بخش، بیشترین رشد مربوط به گروه چوب با ۲۰۸.۵ درصد بوده است. این عدد نشان میدهد قیمت این گروه نسبت به زمستان سال قبل بیش از سه برابر شده است. کمترین تورم نقطهبهنقطه نیز مربوط به گروه کرایه ماشینآلات با ۲۸.۸ درصد بوده است.
در مقیاس سالانه نیز شاخص قیمت نهادههای ساختمانی رشد قابل توجهی داشته است. تورم سالانه نهادههای ساختمانی در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ به ۶۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در پاییز ۴۴.۹ درصد بود. در میان گروههای اجرایی، بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه چوب با ۱۱۶ درصد و کمترین آن مربوط به گروه شیشه با ۲۹.۴ درصد بوده است.
جمعبندی دادههای جدید مرکز آمار نشان میدهد زمستان ۱۴۰۴ نقطه تشدید فشار هزینهای در بازار ساختوساز تهران بوده است. رشد شدید قیمت مصالح، جهش برخی نهادههای کلیدی و افزایش تورم سالانه میتواند در ماههای بعد خود را در قیمت تمامشده مسکن، کاهش توان سازندگان برای شروع پروژههای جدید و افزایش قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز نشان دهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ