نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران، در زمستان ۱۴۰۴ شاخص کل قیمت نهادههای ساختمانی به عدد ۲۷۸.۶ رسید؛ رقمی که از جهش قابل توجه هزینه ساخت در پایتخت حکایت دارد. طبق این گزارش، شاخص کل نهادههای ساختمانی نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد، نسبت به زمستان سال گذشته ۹۶.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۱.۸ درصد افزایش داشته است. این رشد شدید در شرایطی ثبت شده که بازار ساختوساز با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو بود؛ از تنشهای سیاسی و نااطمینانیهای اقتصادی گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای حملونقل، آسیبدیدن بخشی از صنایع و فشار بر مسیرهای واردات و تأمین کالا. بنابراین افزایش قیمت نهادههای ساختمانی در چنین فضایی دور از انتظار نبود، اما شدت رشد برخی گروهها نشان میدهد شوکهای بیرونی مستقیماً به هزینه تولید، حمل و اجرای پروژههای ساختمانی منتقل شدهاند.
تورم فصلی نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۶ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در پاییز ۱۸.۴ درصد بود. به بیان دیگر، سرعت رشد قیمت نهادهها در یک فصل تقریباً دو برابر شد. در میان گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه چوب با ۷۳.۳ درصد بود و کمترین رشد قیمت به گروه انواع بلوک سفالی و آجر با ۷.۴ درصد اختصاص داشت.
از نظر تورم نقطهبهنقطه نیز فشار هزینهای بهمراتب سنگینتر شده است. قیمت نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش داشته؛ یعنی هزینه نهادههای ساختمانی در تهران تقریباً دو برابر شده است. در این بخش، بیشترین رشد مربوط به گروه چوب با ۲۰۸.۵ درصد بوده است. این عدد نشان میدهد قیمت این گروه نسبت به زمستان سال قبل بیش از سه برابر شده است. کمترین تورم نقطهبهنقطه نیز مربوط به گروه کرایه ماشینآلات با ۲۸.۸ درصد بوده است.
در مقیاس سالانه نیز شاخص قیمت نهادههای ساختمانی رشد قابل توجهی داشته است. تورم سالانه نهادههای ساختمانی در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ به ۶۱.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در پاییز ۴۴.۹ درصد بود. در میان گروههای اجرایی، بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه چوب با ۱۱۶ درصد و کمترین آن مربوط به گروه شیشه با ۲۹.۴ درصد بوده است.
جمعبندی دادههای جدید مرکز آمار نشان میدهد زمستان ۱۴۰۴ نقطه تشدید فشار هزینهای در بازار ساختوساز تهران بوده است. رشد شدید قیمت مصالح، جهش برخی نهادههای کلیدی و افزایش تورم سالانه میتواند در ماههای بعد خود را در قیمت تمامشده مسکن، کاهش توان سازندگان برای شروع پروژههای جدید و افزایش قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز نشان دهد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ