نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به صورت کلی پیش بینی می شود در سال 2026 بازار مسکن در کشورهای مختلف شاهد رونقی اندک باشد. در اینجا به بررسی 6 کشور از جمله ایران خواهیم پرداخت:
براساس پیش بینیها، تحلیل وضعیت بازار مسکن در سال ۲۰۲۶ برای کشورهای آمریکا، انگلستان،ژاپن، چین، امارات(دبی) و ایران به شرح زیر است:
بر اساس پیش بینی بانک آمریکا و سخنرانی جرم پاوم رییس سابق فدرال رزورو بازار مسکن این کشور در سال 2026 رو به بهبود خواهد رفت به شرطی که چالش های ساختاری این بازار حل شود. یک به یک به مولفه های موثر بر بازار مسکن این کشور می پردازیم:
قیمت مسکن در اکثر مناطق در سال جاری پس از چندین سال افزایش سریع تثبیت شد. از ژوئن 2020 تا ژوئن 2022، قیمت ها 40٪ افزایش یافت. از آن زمان، تا سپتامبر 2025، رشد ارزش مسکن به 7.8 درصد کاهش یافت. انتظار می رود همچنان این کاهش رشد قیمت ادامه دار باشد. همچنان مشکل اصلی این بخش مشکلات ساختاری است. کمبود عرضه مسکن و نرخهای بهرهای که همچنان بالاتر از دوران پاندمی هستند، مانع از آن می شود شهروندان بتوانند خانه خود را عوض کنند.
در چین کلا اوضاع بسیار متفاوت و بحرانی است. یک به یک به هر کدام از چالش های بازار مسکن در این کشور اشاره می کنیم.
بازار بریتانیا با نگاهی خوشبینانهتر به سمت سال ۲۰۲۶ حرکت میکند.
بازار ژاپن در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر اصلاحات مالیاتی و تقاضای خارجی باقی خواهد ماند.
سال ۲۰۲۶ برای دبی سالی متعادل همراه با تفکیک بین بخش لوکس و میانرده خواهد بود.
پیشبینی بازار مسکن ایران نشاندهنده تداوم وضعیت رکودی است.
خلاصه وضعیت در یک نگاه:
کشور
وضعیت پیشبینی شده برای ۲۰۲۶
محرک اصلی
آمریکا
بهبود نسبی مقرونبهصرفه بودن
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
چین
رکود عمیق و بحران بدهی
کاهش شدید سرمایهگذاری ثابت
انگلستان
رشد ملایم قیمت (۲-۴٪)
پیشی گرفتن رشد درآمد از قیمت مسکن
ژاپن
مثبت برای سرمایهگذاری خارجی
ضعیف بودن ین و بازسازیهای شهری
دبی
اصلاح در میانرده، ثبات در لوکس
عرضه بالای واحدهای جدید
ایران
تداوم رکود سنگین
کاهش قدرت خرید و ریسک نقدشوندگی
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ