نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان تهران گفت: مسکن در شرایط امن میتواند مورد استقبال قرار بگیرد، اما در وضعیتی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد، این بازار از جذابیت میافتد.
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران در بخشی از گفتوگویی تحلیلی با اقتصادنیوز، در رابطه با افزایش ریسکهای سیاسی و پیشبینیهایی که درباره احتمال گسترش تنشها مطرح میشود، گفت: بازار مسکن ذاتاً به امنیت نیاز دارد. مسکن در شرایط امن میتواند مورد استقبال قرار بگیرد، اما در وضعیتی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد، این بازار از جذابیت میافتد.
او تأکید کرد: از زمان آغاز جنگ ۱۲روزه و با توجه به اخباری که در این مدت منتشر شده، بخش مسکن با شرایط بسیار نابسامانی روبهرو شده است. بهبود این وضعیت به سیاستهای دولت، تصمیمهای اقتصادی و از همه مهمتر کاهش التهابات سیاسی بستگی دارد.
استقبال از سرمایهگذاری در بخش مسکن به حداقل رسیده است
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به کاهش نقدشوندگی در بازار مسکن گفت: پایین بودن سرعت فروش و زمانبر بودن معاملات باعث شده استقبال از سرمایهگذاری در این بخش به حداقل برسد.
به گفته او، در نتیجه این شرایط، بسیاری از پروژههای ساختمانی یا متوقف شدهاند یا با ظرفیت بسیار محدود پیش میروند. پروژههایی که در آستانه بهرهبرداری یا در حال ساخت بودند، به دلیل رکود بازار، شرایط نیمهجنگی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، در بسیاری موارد متوقف شدهاند.
محتشم با اشاره به وضعیت متقاضیان واقعی مسکن توضیح داد: هرچند تقاضای واقعی برای مسکن وجود دارد، اما بخش زیادی از متقاضیان در شرایط فعلی توان تأمین نقدینگی لازم برای خرید را ندارند.
او میگوید نتیجه این وضعیت آن است که برخی واحدهای در حال تولید، حتی با قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میشوند؛ شرایطی که از نظر اقتصادی پایدار نیست.
به گفته او، اگر سازنده نتواند هزینههای خود را جبران کند، طبیعتاً تولید متوقف میشود و این توقف تولید در آینده به کاهش عرضه منجر خواهد شد.
این فعال صنعت ساختمان هشدار داد: وقتی تولید مسکن متوقف میشود، عرضه کاهش پیدا میکند، در حالی که تقاضا از بین نمیرود. در آینده این تقاضای انباشته وارد بازار میشود و نتیجه آن، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و جهش شدید قیمتها خواهد بود.
محتشم تأکید کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و باید دید دولت چه زمانی تصمیم میگیرد برای خروج از این وضعیت، سیاستهای مؤثر و اجرایی اتخاذ کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ