نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان تهران گفت: مسکن در شرایط امن میتواند مورد استقبال قرار بگیرد، اما در وضعیتی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد، این بازار از جذابیت میافتد.
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران در بخشی از گفتوگویی تحلیلی با اقتصادنیوز، در رابطه با افزایش ریسکهای سیاسی و پیشبینیهایی که درباره احتمال گسترش تنشها مطرح میشود، گفت: بازار مسکن ذاتاً به امنیت نیاز دارد. مسکن در شرایط امن میتواند مورد استقبال قرار بگیرد، اما در وضعیتی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد، این بازار از جذابیت میافتد.
او تأکید کرد: از زمان آغاز جنگ ۱۲روزه و با توجه به اخباری که در این مدت منتشر شده، بخش مسکن با شرایط بسیار نابسامانی روبهرو شده است. بهبود این وضعیت به سیاستهای دولت، تصمیمهای اقتصادی و از همه مهمتر کاهش التهابات سیاسی بستگی دارد.
استقبال از سرمایهگذاری در بخش مسکن به حداقل رسیده است
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان تهران با اشاره به کاهش نقدشوندگی در بازار مسکن گفت: پایین بودن سرعت فروش و زمانبر بودن معاملات باعث شده استقبال از سرمایهگذاری در این بخش به حداقل برسد.
به گفته او، در نتیجه این شرایط، بسیاری از پروژههای ساختمانی یا متوقف شدهاند یا با ظرفیت بسیار محدود پیش میروند. پروژههایی که در آستانه بهرهبرداری یا در حال ساخت بودند، به دلیل رکود بازار، شرایط نیمهجنگی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، در بسیاری موارد متوقف شدهاند.
محتشم با اشاره به وضعیت متقاضیان واقعی مسکن توضیح داد: هرچند تقاضای واقعی برای مسکن وجود دارد، اما بخش زیادی از متقاضیان در شرایط فعلی توان تأمین نقدینگی لازم برای خرید را ندارند.
او میگوید نتیجه این وضعیت آن است که برخی واحدهای در حال تولید، حتی با قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میشوند؛ شرایطی که از نظر اقتصادی پایدار نیست.
به گفته او، اگر سازنده نتواند هزینههای خود را جبران کند، طبیعتاً تولید متوقف میشود و این توقف تولید در آینده به کاهش عرضه منجر خواهد شد.
این فعال صنعت ساختمان هشدار داد: وقتی تولید مسکن متوقف میشود، عرضه کاهش پیدا میکند، در حالی که تقاضا از بین نمیرود. در آینده این تقاضای انباشته وارد بازار میشود و نتیجه آن، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و جهش شدید قیمتها خواهد بود.
محتشم تأکید کرد: بازار مسکن در حال حاضر در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و باید دید دولت چه زمانی تصمیم میگیرد برای خروج از این وضعیت، سیاستهای مؤثر و اجرایی اتخاذ کند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ