نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمدمنان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در بازار مسکن گفت: انتظار میرود اجرای این قانون موجب شود سرمایههایی که به حوزه مسکن وارد میشود، از اهداف سوداگری فاصله گرفته و به رویکرد مصرفی نزدیک شود. نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: […]
به گزارش اکوایران، محمدمنان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در بازار مسکن گفت: انتظار میرود اجرای این قانون موجب شود سرمایههایی که به حوزه مسکن وارد میشود، از اهداف سوداگری فاصله گرفته و به رویکرد مصرفی نزدیک شود.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از سرمایههای وارد شده به حوزه ساختوساز در کلانشهرها بهویژه تهران با هدف سوداگری و کسب سود نجومی انجام میشود و بسیاری از واحدها بدون استفاده و حتی برای چند سال خالی نگه داشته میشوند تا در زمان مناسب با قیمت بالاتر فروخته شوند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی موجب میشود سرمایههای وارد شده به حوزه مسکن از رویکرد سوداگری خارج شوند و در نهایت به مصرف کننده باشد. مالیات بر سوداگری میتواند واحدهای ساخته شده را به سمت عرضه بیشتر در بازار سوق داده تا مصرفکنندگان واقعی امکان خانهدار شدن پیدا کنند.
بنا به گزارش خانه ملت، نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: با اجرای قانون، واحدهای خالی که مشمول مالیات میشوند نیز به بازار بازمیگردند و همین امر میتواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیرگذار باشد. همچنین این قانون شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکها و نهادهای اقتصادی بزرگ نیز میشود. البته تجربه نشان داده که برخی بانکها و یقه سفیدهایی که به مجاری قدرتمند متصل هستند در برابر قانون تمکین نمیکنند؛ بنابراین لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت بیشتری ورود کنند تا اجرای قانون برای همه یکسان باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ