نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمدمنان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در بازار مسکن گفت: انتظار میرود اجرای این قانون موجب شود سرمایههایی که به حوزه مسکن وارد میشود، از اهداف سوداگری فاصله گرفته و به رویکرد مصرفی نزدیک شود. نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: […]
به گزارش اکوایران، محمدمنان رئیسی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در بازار مسکن گفت: انتظار میرود اجرای این قانون موجب شود سرمایههایی که به حوزه مسکن وارد میشود، از اهداف سوداگری فاصله گرفته و به رویکرد مصرفی نزدیک شود.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از سرمایههای وارد شده به حوزه ساختوساز در کلانشهرها بهویژه تهران با هدف سوداگری و کسب سود نجومی انجام میشود و بسیاری از واحدها بدون استفاده و حتی برای چند سال خالی نگه داشته میشوند تا در زمان مناسب با قیمت بالاتر فروخته شوند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی موجب میشود سرمایههای وارد شده به حوزه مسکن از رویکرد سوداگری خارج شوند و در نهایت به مصرف کننده باشد. مالیات بر سوداگری میتواند واحدهای ساخته شده را به سمت عرضه بیشتر در بازار سوق داده تا مصرفکنندگان واقعی امکان خانهدار شدن پیدا کنند.
بنا به گزارش خانه ملت، نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: با اجرای قانون، واحدهای خالی که مشمول مالیات میشوند نیز به بازار بازمیگردند و همین امر میتواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیرگذار باشد. همچنین این قانون شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکها و نهادهای اقتصادی بزرگ نیز میشود. البته تجربه نشان داده که برخی بانکها و یقه سفیدهایی که به مجاری قدرتمند متصل هستند در برابر قانون تمکین نمیکنند؛ بنابراین لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت بیشتری ورود کنند تا اجرای قانون برای همه یکسان باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ