نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تأکید بر اهمیت راهبردی شبکه آزادراهها در توسعه ملی، گفت: شبکه آزادراهی کشور نهتنها شریان حیاتی حملونقل و ارتباطی میان استانها و مراکز اقتصادی است، بلکه سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده محسوب میشود. وی افزود: دولت چهاردهم این بخش […]
به گزارش اکوایران، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تأکید بر اهمیت راهبردی شبکه آزادراهها در توسعه ملی، گفت: شبکه آزادراهی کشور نهتنها شریان حیاتی حملونقل و ارتباطی میان استانها و مراکز اقتصادی است، بلکه سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده محسوب میشود.
وی افزود: دولت چهاردهم این بخش را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه زیربنایی کشور در دستور کار قرار داده و برنامهریزی کرده است که همزمان با افزایش کیفیت زیرساختها، پوشش جغرافیایی آزادراهها نیز بهطور قابلتوجهی گسترش یابد.
بازوند با بیان اینکه توسعه آزادراهها تأثیر مستقیم بر کاهش تلفات جادهای، صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش بهرهوری اقتصادی دارد، افزود: در سال جاری، مجموعهای از پروژههای آزادراهی مهم در نقاط مختلف کشور به مرحله بهرهبرداری میرسند که نقش قابلتوجهی در تکمیل راهگذرهای ارتباطی و حمل و نقلی کشور دارند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، تا پایان سال جاری با تأمین ۷ همت اعتبار مورد نیاز سهم دولت در مجموع ۱۷۹ کیلومتر آزادراه به شبکه حملونقل کشور افزوده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: افتتاح ۱۵.۵ کیلومتر باند برگشت منطقه ۲ آزادراه تهران – شمال، قطعه ۷ آزادراه اصفهان – شیراز به طول ۱۲ کیلومتر، آزادراه شمالی – کرج به طول ۱۸.۶ کیلومتر، قطعه ۲ آزادراه گرمسار – سمنان به طول ۳۶ کیلومتر، آزادراه کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر، آزادراه تبریز – مرند به طول ۹ کیلومتر، آزادراه مراغه – هشترود به طول ۶ کیلومتر، آزادراه شرق اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر، آزادراه کنارگذر ماهشهر به طول ۲۳ کیلومتر و آزادراه کنارگذر شمالی اراک به طول ۱۲ کیلومتر برنامه بهرهبرداری از شبکه آزادراهی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
وی یادآور شد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۳ پروژه مهم آزادراهی به طول ۷۷ کیلومتر شامل بخشهایی از آزادراه مراغه – هشترود، آزادراه شمالی کرج و آزادراه تبریز – مرند به بهرهبرداری رسیده است که نشانه عزم جدی دولت برای توسعه سریع و پایدار زیرساختهای حیاتی کشور است.
بازوند در ادامه از آماده شدن ۴ طرح مشارکت آزادراهی برای اخذ مصوبه از هیأت وزیران و انعقاد قرارداد مشارکت در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ۵۹ کیلومتر از آزادراه تبریز – ارومیه، ۱۲ کیلومتر آزادراه پردیس – هراز، ۶۴ کیلومتر آزادراه ساوه – سلفچگان و ۵۵ کیلومتر آزادراه اراک – راهجرد به ارزش ۴۳ همت در این دولت فرصتهای تازهای برای توسعه اقتصادی، گردشگری، سرمایهگذاری و اشتغال در کشور است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه تأکید کرد: توسعه شبکه آزادراهی بدون مشارکت بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع مالی ممکن نیست. امروز با بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی و همکاری نزدیک دولت و سرمایهگذاران این اقدام از روند مطلوبی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه تکمیل شبکه آزادراهی ایران بخشی از راهبرد کلان توسعه حملونقل در برنامههای وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: این طرحها نهتنها بهعنوان پروژههای عمرانی بلکه بهعنوان سرمایهگذاریهای ملی تعریف شدهاند. هر کیلومتر آزادراه جدید، گامی بلند در مسیر پیشرفت، ایجاد فرصتهای اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در شبکه حمل و نقل بینالمللی است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور خاطرنشان کرد: با همکاری دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی، روند توسعه آزادراهها با سرعت بیشتری دنبال میشود و هدف ما این است که در کنار افزایش کمی، کیفیت نگهداری و بهرهبرداری از این سرمایههای ملی نیز ارتقا یابد.
بازوند در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای مطمئن برای سرمایهگذاری در پروژههای آزادراهی گفت: مشارکت پایدار بخش خصوصی زمانی محقق میشود که همه دستگاههای دولتی در فرآیند اخذ عوارض الکترونیک و بازگشت به موقع سرمایه همکاری کامل داشته باشند. این هماهنگی، علاوه بر تسریع در تکمیل پروژهها، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و امکان گسترش شبکه آزادراهی با سرعت و کیفیت بیشتری را فراهم میکند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ