نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شرکت هواپیمایی ملی جمهوری آذربایجان (آزال) در اطلاعیهای اعلام کرد که از اول سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور) پروازهای منظم در مسیر باکو – تهران و بالعکس را از سر میگیرد. به گزارش ایرنا، در اطلاعیه شرکت هواپیمایی آزال با اشاره به اینکه پروازهای مسیر باکو-تهران و بالعکس چهار بار در هفته و در […]
به گزارش اکوایران، شرکت هواپیمایی ملی جمهوری آذربایجان (آزال) در اطلاعیهای اعلام کرد که از اول سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۰ شهریور) پروازهای منظم در مسیر باکو – تهران و بالعکس را از سر میگیرد.
به گزارش ایرنا، در اطلاعیه شرکت هواپیمایی آزال با اشاره به اینکه پروازهای مسیر باکو-تهران و بالعکس چهار بار در هفته و در روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه انجام خواهد شد، آمده است: این شرکت در راستای گسترش شبکه مسیرهای خود، از سوم سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور) پروازهای مستقیم در مسیر جدید باکو – تبریز و بالعکس را نیز آغاز خواهد کرد.
این اطلاعیه میافزاید: پروازها در مسیر باکو – تبریز و بالعکس دو بار در هفته و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه شرکت هواپیمایی آزال، بلیت این پروازها را میتوان از طریق وبسایت رسمی این شرکت، اپلیکیشن موبایل، دفاتر فروش بلیت و نمایندگیهای مجاز خریداری کرد.
رامین آذری مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی پیشتر اعلام کرده بود که پرواز تبریز – باکو و بالعکس به پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز اضافه شده است.
رامین آذری روز شنبه (چهارم مرداد) در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: فعالیت خط پروازی تبریز – باکو و بالعکس پیش از این قرار بود روز ۲۵ خرداد ماه آغاز شود که به دلیل تهاجم اسرائیل به کشورمان لغو شد و با توجه به بازگشت پروازهای فرودگاههای کشور به شرایط عادی، توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام خواهد گرفت.
بررسی تخلفات قیمت بلیت هواپیما و برخورد قضایی با شرکتهای متخلف
دادستان تهران با حضور در ترمینال “سلام” شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، به روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی نظارت کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ