نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره در منطقه ۱۰ تهران که از مناطق پرمعامله پایتخت محسوب میشود، نشان میدهد حداقل مبلغ رهن کامل برای یک واحد ۴۰ تا ۵۰ متری، حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. این مبلغ در صورت وجود امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد. بر […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره در منطقه ۱۰ تهران که از مناطق پرمعامله پایتخت محسوب میشود، نشان میدهد حداقل مبلغ رهن کامل برای یک واحد ۴۰ تا ۵۰ متری، حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. این مبلغ در صورت وجود امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
بر اساس مشاهدات میدانی، رهن کامل آپارتمانهای ۶۰ تا ۷۰ متری دارای این امکانات نیز حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. بهعنوان نمونه، یک واحد ۶۴ متری با ۱۰ سال قدمت، با همین مبلغ بهصورت رهن کامل واگذار شده است.
برای آپارتمانهایی با متراژ ۷۰ تا ۸۰ متر و دارای دو اتاق خواب بههمراه امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری، حداقل رهن کامل بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان تعیین میشود.
در مورد واحدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ متری، حداقل مبلغ رهن کامل با در نظر گرفتن امکانات یادشده، یک میلیارد تومان است. اگر این واحدها فاقد آسانسور و پارکینگ باشند، مبلغ رهن به حدود ۸۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد. برای مثال، رهن کامل یک واحد ۱۰۴ متری و ۹ سال ساخت در محله جی، یک میلیارد تومان اعلام شده است.
همچنین رهن کامل یک واحد نوساز ۱۲۷ متری در محله هاشمی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده و یک آپارتمان ۱۰۰ متری و ۱۹ سال ساخت، بدون آسانسور و پارکینگ در محله آذربایجان، با مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل عرضه شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ