نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران؛ محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن درباره وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان باتوجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: رکود فعلی در بازار مسکن، یک رکود ترکیبی است؛ هم از جنس کاهش قدرت خرید مردم است، هم از جنس تردید سرمایهگذاران، و هم از جنس گسست بین سیاستگذاری […]
به گزارش اکوایران؛ محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن درباره وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ساختمان باتوجه به رکود حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: رکود فعلی در بازار مسکن، یک رکود ترکیبی است؛ هم از جنس کاهش قدرت خرید مردم است، هم از جنس تردید سرمایهگذاران، و هم از جنس گسست بین سیاستگذاری و اجرا اما واقعیت این است که صنعت ساختمان، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای اثر سرریز مستقیم بر بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی، معدنی و خدماتی است. بنابراین ما نمیتوانیم اجازه دهیم این صنعت در حاشیه بماند و سرمایهگذاری در مسکن اگر با مدل اقتصادی درست همراه باشد در هر شرایطی، ارزش افزوده و اشتغال پایدار خلق میکند.
وی با اشاره به مدل اقتصادی بخش مسکن در شرایط رکود، گفت: پیشنهاد من اجرای یک مدل تلفیقی تولید به همراه تضمین و تسهیل است به این معنا که دولت بهجای ورود مستقیم به ساختوساز، نقش تسهیلگر و پشتیبان را ایفا کند. بهطور مشخص، ما معتقدیم باید زمینهای در اختیار دولت با کاربری مناسب به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار شود. تسهیلات بانکی یا ابزارهای بازار سرمایه در خدمت خرید مسکن قرار گیرد، نه صرفاً ساخت آن و همچنین دولت از طریق بیمه، صندوق حمایت یا نظام تضمین فروش، از ریسک سرمایهگذاران بکاهد.
مدیر عامل گروه سرمایهگذاری مسکن با بیان اینکه می توان با ابزارهایی مانند فروش متری سرمایه های خرد مردمی را به سمت بازار مسکن جذب کرد، تاکید کرد: فروش متری می تواند راهکاری برای جذب سرمایه باشد به شرطی که اجرای آن شفاف، مستند، قابل اعتماد و مبتنی بر دارایی فیزیکی واقعی باشد.
وی افزود: در حال طراحی پلتفرمهای دیجیتال برای فروش متری هستیم و معتقدیم که با سرمایههای خرد مردم، میتوان پروژههای بزرگ را پیش برد البته همانطور که گفته شد بهشرطی که اعتماد عمومی آسیب نبیند.
علیزاده درباره افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و ساز گفت: معتقدم تنها راه کنترل هزینه ساخت، ورود جدی به فناوریهای نوین ساختمانی است. همچنین در پروژههای جدید می توان از قالبهای تونلی، اسکلت سبک صنعتی، بتنهای نوین و طراحیهای مدولار استفاده کرد که منجر به کاهش هزینه های ساخت می شود.
وی در پایان تصریح کرد: در پروژه انبوه سازی مسکن پیوند بین صنعت ساختمان با بخش معدن و انرژی، از اولویتهای قطعی ماست و در حال توسعه قراردادهای یکپارچه تأمین مصالح با صنایع فولاد، سیمان و معادن هستیم تا قیمت خرید مصالح برای پروژههای بزرگ کاهش یابد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ