نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه هرگاه اسم واگنها آمده بنده هم با بیم و هم با امید صحبت کردم، یادآور شد: مسیری که پیش آمده مثبت است و امیدواریم واگنها را بر اساس قولهایی که داده شده، تحویل بگیریم. نامهنگاریهای اخیر در مورد تأیید وزارت کشور به عنوان […]
به گزارش اکوایران، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه هرگاه اسم واگنها آمده بنده هم با بیم و هم با امید صحبت کردم، یادآور شد: مسیری که پیش آمده مثبت است و امیدواریم واگنها را بر اساس قولهایی که داده شده، تحویل بگیریم. نامهنگاریهای اخیر در مورد تأیید وزارت کشور به عنوان صاحب کار و خریدار اصلی باید انجام شود و اتفاق جدیدی نیست. اگر ارز تأمین شود تهران میتواند تا هزار و ۷۰ واگن خریداری کند.
چمران گفت: در ابتدا سه رام قطار دیماه وارد خواهد شد و مابقی آن در واگنسازی تهران مونتاژ میشود. بخشی از قطارها در چین و اتاق و سایر ملزومات در تهران برنامهریزی و ساخته میشود. البته یک رام قطار ملی نیز امسال به مترو تحویل داده خواهد شد.
به گزارش مهر، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمانها از دوره گذشته اجرایی نشد، تاکید کرد: این مصوبه، مصوبه خوبی بود و میخواهیم مجدداً آن را پیگیری کنیم. شهرداران مناطق صورت جلسهای در این زمینه داشتند؛ چراکه نه تنها شهرداری مناطق بلکه شورا هم نمیتواند قانونی در حوزه شهرسازی وضع کند و باید در شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده پنج قانون وضع شود.
او با تاکید بر اینکه شهرداری تکلیف قانونی در زمینه آب ندارد، یادآور شد: شهرداری به دلیل جایگاه خود در شهر قطعاً و یقیناً تکالیفی دارد که به شدت دنبال خواهد کرد. در جلسه آینده مدیرعامل سازمان فضای سبز توضیح مفصلی در خصوص مصرف آب برای آبیاری فضای سبز ارائه خواهد داد.
رییس شورای شهر تهران در خصوص دعوت از وزیر نیرو به صحن شورا افزود: شاید وزیر نیرو حرف جدیدی نداشته که به شورا بیاید اما شهردار و وزیر نیرو تفاهمی داشتند که از پساب موجود استفاده شود. شهردار تهران از این تفاهم نامه بسیار رضایت داشت و امیدواریم همینگونه باشد.
چمران در مورد حریم تهران نیز گفت: برای کلانشهر یا ابر شهری مثل تهران حریم قائل نیستند. یک قانون سه بند و تبصرهای چند سال پیش تصویب شده بود که مجلس هفته گذشته جلسهای داشت که این قانون اصلاح شود. افرادی در وزارت کشور بودند که نادانسته کارهایی کردند که شهرها را با هم درگیر کردند. این کار زشتی است و ما با فرمانداران شهرهای اطراف صحبت کردیم و آنها هم افراد دلسوز و عاقلی هستند و پذیرفتند. میخواهیم این موضوع را در مجلس دنبال کنیم که موضوع حریم تهران در مجلس حل شود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه برای شرایط بحرانی دو صفحه مصوبه داشتیم که اصلاحاتی در آن اعمال و تصویب شد، گفت: ۵۰ پلاک از دو میلیون پلاک تهران ۵۰ درصد تراکم دریافت میکنند که بتوانند خانههای خود را بازسازی کنند. یا مالکان ملک خود را میسازند یا به شهرداری اعلام میکنند که این ساخت و ساز با کمک سازندگان صورت بگیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ