نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس آئیننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است. طبق ماده ۳ این آئیننامه، متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بیناییسنجی، گواهی […]
به گزارش اکوایران، بر اساس آئیننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است.
طبق ماده ۳ این آئیننامه، متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بیناییسنجی، گواهی سلامت روانی خود را از مراکز پزشکی صلاحیتدار که مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی هستند، دریافت و ارائه کنند. این الزام شامل تمامی انواع گواهینامهها از جمله پایه سوم، ویژه، موتورسیکلت و غیره میشود.
در ماده ۹ از پیوست ۲ آئیننامه، به صراحت به ارزیابی اختلالات روحی و روانی (اختلالات اعصاب و روان) بهعنوان یکی از معیارهای مهم احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان اشاره شده است. این ارزیابیها باید بر اساس دستورالعملهای اجرایی وزارت بهداشت و با هماهنگی نیروی انتظامی انجام شود.
اجرای الزام ارائه گواهی سلامت روان، اگرچه با هدف ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی صورت گرفته، اما برخی از متقاضیان و کارشناسان نگرانیهایی را درباره پیچیدگی فرآیند صدور گواهینامه و هزینههای اضافی مطرح کردهاند. همچنین حفظ محرمانگی اطلاعات روانی مراجعان یکی از دغدغههای مهم حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در عمل، این الزام بیشتر در زمان صدور گواهینامه اعمال میشود و متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی توصیه میشود پیش از مراجعه به مراکز صدور گواهینامه، با مراجعه به مراکز روانپزشکی یا روانشناسی مورد تأیید وزارت بهداشت، گواهی سلامت روانی خود را دریافت کنند تا روند دریافت مجوز رانندگی تسهیل شود.
با اجباری شدن ارائه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی، توجه افکار عمومی و کارشناسان به کیفیت، اعتبار و معیارهای صدور این گواهیها جلب شده است.
هوشنگ مقبولی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کیفری، در گفتوگو با مهر، در خصوص ابعاد حقوقی این موضوع اظهار داشت: بدون تبیین دقیق مفهوم سلامت روان، میتواند منشأ سوءتفاهم، تضاد در تشخیص و حتی صدور گواهیهای فاقد اعتبار واقعی باشد.
مقبولی در ادامه گفت: فردی ممکن است در جامعه رفتار معمولی داشته باشد، اما در یک موقعیت خاص، خودداریها و قیدوبندهایی که برای خود تعریف کرده را کنار بگذارد و رفتار متفاوتی بروز دهد. یعنی آن روی دیگر شخصیت خود را که تا پیش از آن پنهان مانده بود، آشکار کند.
وی با اشاره به اینکه مفهوم سلامت روان بسته به حوزه بررسی، تعاریف متفاوتی دارد، افزود: در جامعه حقوق کیفری، سلامت روان به این معناست که فرد در چارچوب قانون و مقررات عمل کند و دچار هنجارشکنی کیفری نشود. یعنی از منظر قانون، فردی که مرتکب جرم نمیشود، دارای سلامت روان است. اما این تعریف بسیار محدود است.
از سوی دیگر، مقبولی تأکید کرد: ممکن است فردی کاملاً قانونمدار و فاقد سابقه کیفری باشد، اما در روابط اجتماعی، در ارتباطات انسانی یا واکنشهای روزمره خود با چالشهایی مواجه باشد که نشاندهندهی تعادل روانی ضعیف یا شکننده باشد. اینجاست که تعریف سلامت روان در علوم روانشناسی وارد میدان میشود.
این حقوقدان اضافه کرد: روانشناسان سلامت روان را نهتنها در چارچوب قانون، بلکه در مجموعهای از ابعاد از جمله پایداری هیجانی، تعادل رفتاری در روابط اجتماعی، توانایی کنترل خشم و استرس، انطباق با محیط و فشارهای اجتماعی ارزیابی میکنند.
مقبولی بیان کرد: سلامت روان ایدهآل، آن است که فرد در همهی این حوزهها در یک محدوده اعتدالی قرار داشته باشد نه صرفاً از نظر کیفری یا قانونی، بلکه از نظر روانشناختی و اجتماعی نیز پایدار و قابل اتکا باشد.
در پاسخ به برخی نگرانیها مبنی بر احتمال جعل، تقلب یا صدور فرمایشی گواهیهای سلامت روان، این حقوقدان میگوید: ما زمانی میتوانیم از جعل صحبت کنیم که یک اصل مشخص و استاندارد دقیق برای سنجش وجود داشته باشد. در حالی که هنوز دربارهی تعریف، شاخصها، ابزارهای ارزیابی و صلاحیت صادرکنندهها اجماع کامل نداریم. ممکن است یک روانپزشک بر اساس ملاکهای پزشکیاش فردی را سالم تشخیص دهد، اما یک روانشناس بالینی با مشاهدهی نشانههایی دیگر، به نتایجی متفاوت برسد.
وی در پایان اضافه کرد: وقتی چهارچوب مشخصی وجود ندارد، نمیتوان گفت یک گواهی جعل شده یا تحت فشار صادر شده؛ بلکه باید گفت سیستم ارزیابی ما هنوز دقیق و شفاف نیست. اگر مسئله سلامت روان با دقت و بر پایه معیارهای علمی و حقوقی تبیین شود، آنگاه نقد و راستیآزمایی گواهیها نیز ممکن و ضروری خواهد بود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ