نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس آئیننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است. طبق ماده ۳ این آئیننامه، متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بیناییسنجی، گواهی […]
به گزارش اکوایران، بر اساس آئیننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است.
طبق ماده ۳ این آئیننامه، متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بیناییسنجی، گواهی سلامت روانی خود را از مراکز پزشکی صلاحیتدار که مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی هستند، دریافت و ارائه کنند. این الزام شامل تمامی انواع گواهینامهها از جمله پایه سوم، ویژه، موتورسیکلت و غیره میشود.
در ماده ۹ از پیوست ۲ آئیننامه، به صراحت به ارزیابی اختلالات روحی و روانی (اختلالات اعصاب و روان) بهعنوان یکی از معیارهای مهم احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان اشاره شده است. این ارزیابیها باید بر اساس دستورالعملهای اجرایی وزارت بهداشت و با هماهنگی نیروی انتظامی انجام شود.
اجرای الزام ارائه گواهی سلامت روان، اگرچه با هدف ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی صورت گرفته، اما برخی از متقاضیان و کارشناسان نگرانیهایی را درباره پیچیدگی فرآیند صدور گواهینامه و هزینههای اضافی مطرح کردهاند. همچنین حفظ محرمانگی اطلاعات روانی مراجعان یکی از دغدغههای مهم حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در عمل، این الزام بیشتر در زمان صدور گواهینامه اعمال میشود و متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی توصیه میشود پیش از مراجعه به مراکز صدور گواهینامه، با مراجعه به مراکز روانپزشکی یا روانشناسی مورد تأیید وزارت بهداشت، گواهی سلامت روانی خود را دریافت کنند تا روند دریافت مجوز رانندگی تسهیل شود.
با اجباری شدن ارائه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی، توجه افکار عمومی و کارشناسان به کیفیت، اعتبار و معیارهای صدور این گواهیها جلب شده است.
هوشنگ مقبولی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کیفری، در گفتوگو با مهر، در خصوص ابعاد حقوقی این موضوع اظهار داشت: بدون تبیین دقیق مفهوم سلامت روان، میتواند منشأ سوءتفاهم، تضاد در تشخیص و حتی صدور گواهیهای فاقد اعتبار واقعی باشد.
مقبولی در ادامه گفت: فردی ممکن است در جامعه رفتار معمولی داشته باشد، اما در یک موقعیت خاص، خودداریها و قیدوبندهایی که برای خود تعریف کرده را کنار بگذارد و رفتار متفاوتی بروز دهد. یعنی آن روی دیگر شخصیت خود را که تا پیش از آن پنهان مانده بود، آشکار کند.
وی با اشاره به اینکه مفهوم سلامت روان بسته به حوزه بررسی، تعاریف متفاوتی دارد، افزود: در جامعه حقوق کیفری، سلامت روان به این معناست که فرد در چارچوب قانون و مقررات عمل کند و دچار هنجارشکنی کیفری نشود. یعنی از منظر قانون، فردی که مرتکب جرم نمیشود، دارای سلامت روان است. اما این تعریف بسیار محدود است.
از سوی دیگر، مقبولی تأکید کرد: ممکن است فردی کاملاً قانونمدار و فاقد سابقه کیفری باشد، اما در روابط اجتماعی، در ارتباطات انسانی یا واکنشهای روزمره خود با چالشهایی مواجه باشد که نشاندهندهی تعادل روانی ضعیف یا شکننده باشد. اینجاست که تعریف سلامت روان در علوم روانشناسی وارد میدان میشود.
این حقوقدان اضافه کرد: روانشناسان سلامت روان را نهتنها در چارچوب قانون، بلکه در مجموعهای از ابعاد از جمله پایداری هیجانی، تعادل رفتاری در روابط اجتماعی، توانایی کنترل خشم و استرس، انطباق با محیط و فشارهای اجتماعی ارزیابی میکنند.
مقبولی بیان کرد: سلامت روان ایدهآل، آن است که فرد در همهی این حوزهها در یک محدوده اعتدالی قرار داشته باشد نه صرفاً از نظر کیفری یا قانونی، بلکه از نظر روانشناختی و اجتماعی نیز پایدار و قابل اتکا باشد.
در پاسخ به برخی نگرانیها مبنی بر احتمال جعل، تقلب یا صدور فرمایشی گواهیهای سلامت روان، این حقوقدان میگوید: ما زمانی میتوانیم از جعل صحبت کنیم که یک اصل مشخص و استاندارد دقیق برای سنجش وجود داشته باشد. در حالی که هنوز دربارهی تعریف، شاخصها، ابزارهای ارزیابی و صلاحیت صادرکنندهها اجماع کامل نداریم. ممکن است یک روانپزشک بر اساس ملاکهای پزشکیاش فردی را سالم تشخیص دهد، اما یک روانشناس بالینی با مشاهدهی نشانههایی دیگر، به نتایجی متفاوت برسد.
وی در پایان اضافه کرد: وقتی چهارچوب مشخصی وجود ندارد، نمیتوان گفت یک گواهی جعل شده یا تحت فشار صادر شده؛ بلکه باید گفت سیستم ارزیابی ما هنوز دقیق و شفاف نیست. اگر مسئله سلامت روان با دقت و بر پایه معیارهای علمی و حقوقی تبیین شود، آنگاه نقد و راستیآزمایی گواهیها نیز ممکن و ضروری خواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ