نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی تیموری روز شنبه در گفت و گو با «ایشانی مدانگولا» سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، درباره محورهای همکاری مشترک در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی؛ به چالشهای اقلیمی ایران به عنوان کشوری واقع در کمربند خشک و نیمهخشک جهان اشاره […]
به گزارش اکوایران، علی تیموری روز شنبه در گفت و گو با «ایشانی مدانگولا» سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، درباره محورهای همکاری مشترک در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی؛ به چالشهای اقلیمی ایران به عنوان کشوری واقع در کمربند خشک و نیمهخشک جهان اشاره و بر اهمیت همکاریهای بینالمللی برای حفظ و احیای منابع طبیعی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا،رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت ۱۳۵ میلیون هکتاری عرصههای منابع طبیعی تحت مدیریت این سازمان و وجود ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی، خواستار همکاری UNDP در اجرای طرحهای آبخیزداری و کاهش کانونهای بحرانی گرد و غبار شد.
وی به برنامه کاشت یک میلیارد اصله درخت در کشور به عنوان یک طرح مشارکتی با مردم اشاره کرد و گفت: آمادگی سازمان منابع طبیعی را برای همکاری با دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چارچوب اهداف و ماموریتهای این سازمان است.
ایشانی مدانگولا سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در این دیدار با تشریح محورهای همکاری دفتر توسعه سازمان ملل متحد با نهادهای دولتی ایران، تشکیل صندوقهای خرد اعتباری در استانها و مناطق محلی را به عنوان گامی موثر در راستای توسعه همکاریها پیشنهاد داد.
وی با اشاره به پیچیدگی مدیریت منابع طبیعی و متغیرهای متعدد دخیل در آن بر اهمیت استفاده از ظرفیت جوامع محلی در اجرای طرحهای مرتبط تاکید کرد.
مدانگولا با اشاره به کاهش منابع مالی بینالمللی برای حفظ منابع طبیعی اعلام کرد که دفتر UNDP تلاش خواهد کرد تا تاثیر تحریمها بر محیط زیست ایران را به حداقل برساند و سهمیه مالی ایران در زمینه تغییرات اقلیمی را دریافت کند.
وی همچنین از رایزنی با صندوقهای مالی برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه آب، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، طوفانهای گرد و غبار و بیابانزدایی خبر داد.
در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاریها در زمینههایی چون آبخیزداری و مقابله با طوفانهای گرد و غبار در قالب پروژههای پایلوت و کوچکمقیاس تاکید کرد و خواستار تداوم گفتگوها برای بررسی زمینههای همکاری بیشتر شدند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ