نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی تیموری روز شنبه در گفت و گو با «ایشانی مدانگولا» سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، درباره محورهای همکاری مشترک در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی؛ به چالشهای اقلیمی ایران به عنوان کشوری واقع در کمربند خشک و نیمهخشک جهان اشاره […]
به گزارش اکوایران، علی تیموری روز شنبه در گفت و گو با «ایشانی مدانگولا» سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، درباره محورهای همکاری مشترک در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با بیابانزایی و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی؛ به چالشهای اقلیمی ایران به عنوان کشوری واقع در کمربند خشک و نیمهخشک جهان اشاره و بر اهمیت همکاریهای بینالمللی برای حفظ و احیای منابع طبیعی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا،رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وسعت ۱۳۵ میلیون هکتاری عرصههای منابع طبیعی تحت مدیریت این سازمان و وجود ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی، خواستار همکاری UNDP در اجرای طرحهای آبخیزداری و کاهش کانونهای بحرانی گرد و غبار شد.
وی به برنامه کاشت یک میلیارد اصله درخت در کشور به عنوان یک طرح مشارکتی با مردم اشاره کرد و گفت: آمادگی سازمان منابع طبیعی را برای همکاری با دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در چارچوب اهداف و ماموریتهای این سازمان است.
ایشانی مدانگولا سرپرست دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در این دیدار با تشریح محورهای همکاری دفتر توسعه سازمان ملل متحد با نهادهای دولتی ایران، تشکیل صندوقهای خرد اعتباری در استانها و مناطق محلی را به عنوان گامی موثر در راستای توسعه همکاریها پیشنهاد داد.
وی با اشاره به پیچیدگی مدیریت منابع طبیعی و متغیرهای متعدد دخیل در آن بر اهمیت استفاده از ظرفیت جوامع محلی در اجرای طرحهای مرتبط تاکید کرد.
مدانگولا با اشاره به کاهش منابع مالی بینالمللی برای حفظ منابع طبیعی اعلام کرد که دفتر UNDP تلاش خواهد کرد تا تاثیر تحریمها بر محیط زیست ایران را به حداقل برساند و سهمیه مالی ایران در زمینه تغییرات اقلیمی را دریافت کند.
وی همچنین از رایزنی با صندوقهای مالی برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه آب، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، طوفانهای گرد و غبار و بیابانزدایی خبر داد.
در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاریها در زمینههایی چون آبخیزداری و مقابله با طوفانهای گرد و غبار در قالب پروژههای پایلوت و کوچکمقیاس تاکید کرد و خواستار تداوم گفتگوها برای بررسی زمینههای همکاری بیشتر شدند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ