نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چند هفته پس از حملات اسرائیل به تهران، برخی از محلههای شمال، غرب و شرق پایتخت که در این حملات آسیب دیدهاند، با تغییراتی تازه در بازار مسکن مواجه شدهاند. از نارمک، لویزان، پاسداران، شهرک شهید محلاتی و ازگل در شرق و شمالشرق گرفته تا سعادتآباد، شهران و چیتگر در شمالغرب و […]
به گزارش اکوایران، چند هفته پس از حملات اسرائیل به تهران، برخی از محلههای شمال، غرب و شرق پایتخت که در این حملات آسیب دیدهاند، با تغییراتی تازه در بازار مسکن مواجه شدهاند. از نارمک، لویزان، پاسداران، شهرک شهید محلاتی و ازگل در شرق و شمالشرق گرفته تا سعادتآباد، شهران و چیتگر در شمالغرب و غرب تهران؛ پس از این حملات، بازار اجاره در برخی از این محلهها تغییراتی را تجربه کرده است.
بررسی فایلهای اجاره خانه در تهران نشان میدهد که بازار اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما بیشتر فایلها به رنگ سیاه (در محدوده میانگین قیمت منطقه) و سبز (پایینتر از میانگین قیمت منطقه) درآمدهاند. این موضوع نشان میدهد تب و تاب افزایش اجارهبها نسبت به قبل از حملات اسرائیل فروکش کرده و مالکان در تعیین قیمت انعطاف بیشتری به خرج میدهند و میتوان گفت، در بازار اجاره، ثبات قیمتی و افزایش در محدودهی میانگین قیمت اجاره خانه در منطقه بیش از افزایش قیمتهای نامتعارف سالهای گذشته به چشم میآید.
در محله پاسداران که یکی از اولین محلات مورد حمله اسرائیل بود، سال گذشته برای رهن کامل یک واحد آپارتمان حداقل مبلغ ۸۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیاز بود. اگر واحد موردنظر حدود ۱۰۰ مترمربع و دارای امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری باشد، حداقل مبلغ رهن کامل به ۱.۵ میلیارد تومان میرسید. اما در تیرماه سال جاری، حداقل مبلغ رهن کامل یک واحد آپارتمان در پاسداران به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ و برای واحدی با همان مشخصات (۱۰۰ مترمربع با امکانات یادشده) این مبلغ حداقل ۲ میلیارد تومان است. این ارقام نشان میدهد که حداقل مبلغ رهن کامل برای واحدهای معمولی حدود ۴۱ درصد و برای واحدهای ۱۰۰ متری با امکانات حدود ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این یعنی خلاف سخنان پیشین مشاوران املاک در اوایل خردادماه، ترمز افزایش اجارهبها نسبت به سالهای گذشته کشیده شده، چراکه به گفته آنها، موجران بدون در نظر گرفتن سقف افزایش، گاهی افزایشهایی بیش از ۵۰ درصد را اعمال میکردند و حالا فایلها خبر از افزایش قیمتهای منطقیتر و ثبات بیشتر میدهند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ