نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی بابایی با بیان اینکه نصب بلندگوها برای اعلان عمومی در سطح شهر توسط شهرداری تهران اقدام مثبتی است، اظهار کرد: این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان میپردازد و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیمگیری شود. عضو شورای اسلامی شهر تهران با […]
به گزارش اکوایران، مهدی بابایی با بیان اینکه نصب بلندگوها برای اعلان عمومی در سطح شهر توسط شهرداری تهران اقدام مثبتی است، اظهار کرد: این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان میپردازد و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیمگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در شرایط جنگی از روشهای مختلف برای اعلان عمومی استفاده کنیم، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه وزارت ارتباطات ناچار شد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شاید در شرایط جنگی ناچار شوند که تلفنهای همراه را موقتاً مسدود کنند و در این شرایط اطلاعرسانی با تلفن همراه روش درستی نیست، بنابراین باید روشهای مختلفی را برای اطلاعرسانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که یکی از این موارد نصب سیستمهای اعلان عمومی است.
وی با تأکید بر اینکه دغدغهای که در این خصوص وجود دارد، این است که باید متولی نگهداشت سیستمها مشخص باشد تا در سالهای آینده از بین نرود، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت بحران چنین اقدامی را با همکاری سازمان فاوا در یک دهه قبل انجام داد اما امروز اثری از آنها نمیبینیم؛ باید از آن تجربه استفاده و متولی این موضوع را مشخص کنیم تا بدانیم کدام نهاد پاسخگوی نگهداشت و توسعه بلندگوها خواهد بود.
بابایی در رابطه با روند نصب بلندگوها در سطح شهر، یادآور شد: تعدادی از این بلندگوها در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است. هنوز نصب آنها تکمیل نشده اما در حال اجراست.
به گزارش شهر، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این سیستمها هم قابلیت پخش آژیر خطر و هم فایلهای صوتی مختلف را دارند، گفت: بسته به نیاز مدیریت شهری و یا ستاد بحران میتوان از این بلندگوها استفادههای مختلفی داشت. در شرایط جنگی، بستگی به تصمیم نهادهای متولی دارد که آژیر پخش شود یا اعلان عمومی به شکل دیگری صورت بگیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ