نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که تابستان، فصل جابهجایی مستأجران در راه است، بازار اجاره همچنان بدون سقف و سیاستگذاری مشخص پیش میرود. مسئولان هنوز تصمیمی قطعی برای تعیین حد مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری نگرفتهاند و همین موضوع، به نگرانی مستأجران و سردرگمی موجران دامن زده است. داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه […]
به گزارش اکوایران، در حالی که تابستان، فصل جابهجایی مستأجران در راه است، بازار اجاره همچنان بدون سقف و سیاستگذاری مشخص پیش میرود. مسئولان هنوز تصمیمی قطعی برای تعیین حد مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری نگرفتهاند و همین موضوع، به نگرانی مستأجران و سردرگمی موجران دامن زده است.
داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با این موضوع به اکوایران گفت: در حال حاضر که هنوز سقف مشخصی برای افزایش اجارهبها اعلام نشده، قیمتها بر اساس توافق میان موجر و مستأجر تعیین میشود. این شیوه، یعنی «تعیین توافقی نرخها» از نظر من منطقیتر و پایدارتر از نرخگذاری دستوری است؛ چرا که بازار نیز به همین سمت در حال حرکت است، به سمت توافقات دوجانبه میان طرفین قرارداد.
او ادامه داد: اگر ما بخواهیم با ابزارهای دستوری نرخها را پایین نگه داریم، ممکن است در آینده با شکاف معناداری بین قیمتهای واقعی بازار و نرخ تمدید قراردادها مواجه شویم. این فاصله میتواند مشکلات متعددی را برای طرفین بهوجود بیاورد. در واقع، اگر مداخله بیش از حد در توافق میان مردم صورت گیرد، عملاً بازار را از مسیر واقعی خود خارج کردهایم و وارد مسیر دلخواه تصمیمگیرندگان کردهایم و اجازه ندادهایم طبق میل و خواسته خودشان پیش برود؛ مسیری که لزوماً با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. نتیجه این کار، جاماندگی بازار و بروز شوکهای قیمتی در آینده خواهد بود.
او همچنین گفت: افرادی که سالها از ضرایب ثابت استفاده کردهاند، وقتی وارد بازار توافقی میشوند، با خلل هزینهای بالا روبهرو میشوند. بنابراین بهتر است سیاستگذاریها بهگونهای باشد که از چنین شکافهایی جلوگیری کند. در عین حال، اعلام سقف اجاره در شرایط فعلی ضروری بود؛ بهویژه برای شهرهایی مانند تهران که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در آن بیش از ۳۰ درصد است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش اجارهبها در ماههای آینده گفت: «بیشترین رشد نرخ اجاره در فاصله نیمه خرداد تا پایان تابستان رخ میدهد. پایان سال تحصیلی، افزایش جابهجاییها و آغاز فصل نقلوانتقال، از عوامل اصلی این افزایش است.»
او با اشاره به افزایش جمعیت مستأجران و کاهش تولید نسبت به سالهای پیش بیان کرد: «با توجه به تداوم این روند، احتمال افزایش بیشتر نرخ اجاره در تابستان وجود دارد. نبود توازن میان عرضه و تقاضا به یکی از مهمترین دغدغههای بازار تبدیل شده است.»
او درباره وعده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنیبر انتشار تفکیکی آمار اجارهبها از ماه آینده گفت: بازار مسکن جای آزمونوخطا نیست. هر اقدامی که در این حوزه انجام میدهیم، باید با هدف تطبیق عرضه و تقاضا باشد. یعنی باید بررسی کنیم که در چند سال آینده چه تعداد افراد وارد جامعه متقاضیان مسکن مستقل خواهند شد؛ افرادی که یا ازدواج میکنند، یا تصمیم به تجرد قطعی میگیرند، یا به دلایلی مانند طلاق، نیازمند زندگی مستقل میشوند. از این منظر، تحلیل دقیق جمعیت هدف و نیاز واقعی بازار ضروری است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ