نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بررسی گزارش حوادث و سوانح سال ۱۴۰۴ نشان میدهد ۱۳ هزار و ۲۵۳ واحد مسکونی در کشور بر اثر زلزله، سیلاب و بارندگی آسیب دیدهاند. بیش از ۴ هزار واحد به بازسازی کامل نیاز دارند و حدود ۸۰ درصد خسارتها تنها در پنج استان متمرکز شده است.
براساس گزارش حوادث و سوانح سال ۱۴۰۴ که از سوی مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی تهیه شده، در مجموع ۱۳ هزار و ۲۵۳ واحد مسکونی شهری و روستایی بر اثر زلزله، سیلاب و بارندگی آسیب دیدهاند.
از این تعداد، ۴ هزار و ۹۸ واحد در گروه واحدهای تخریبی یا احداثی قرار گرفتهاند؛ به این معنا که تعمیر آنها کافی نیست و باید دوباره ساخته شوند. همچنین ۹ هزار و ۱۵۵ واحد مسکونی نیازمند تعمیر تشخیص داده شدهاند.بر این اساس، نزدیک به ۳۱ درصد خانههای آسیبدیده به احداث مجدد و حدود ۶۹ درصد به تعمیر نیاز دارند. تعداد واحدهای تعمیری نیز بیش از دو برابر واحدهای تخریبی بوده است.
آمار خسارت واحدهای مسکونی این گزارش براساس اطلاعات ثبتشده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه شده و واحدهای شهری و روستایی را دربرمیگیرد.
فارس؛ کانون اصلی خسارت به خانهها
توزیع جغرافیایی خسارتها نشان میدهد آسیب واردشده به بخش مسکن در سراسر کشور یکسان نبوده و بخش عمده آن در تعداد محدودی از استانها متمرکز شده است.
استان فارس با ۴ هزار و ۵۲۵ واحد مسکونی خسارتدیده، در رتبه نخست قرار دارد و بهتنهایی بیش از ۳۴ درصد کل خسارت مسکونی ثبتشده در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داده است.خانههای این استان در چهار رخداد مختلف آسیب دیدهاند؛ سیل و بارندگی فروردین، زلزله اردیبهشت، زلزله مهر و سیل آذر. از مجموع واحدهای خسارتدیده فارس، هزار و ۴۸۰ واحد تخریبی و ۳ هزار و ۴۵ واحد تعمیری بودهاند.
پس از فارس، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲ هزار و ۵۱۴ واحد خسارتدیده در جایگاه دوم قرار دارد. زلزله خرداد این استان، بهتنهایی بزرگترین سانحه سال از نظر تعداد خانههای آسیبدیده بوده است. در این حادثه ۹۱۶ واحد مسکونی تخریبی و هزار و ۵۹۸ واحد تعمیری ثبت شده است.کرمان با هزار و ۳۷۶ واحد، هرمزگان با هزار و ۳۴۸ واحد و خراسان رضوی با ۹۰۹ واحد مسکونی آسیبدیده در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در مجموع، پنج استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، هرمزگان و خراسان رضوی ۱۰ هزار و ۶۷۲ واحد خسارتدیده داشتهاند؛ رقمی معادل حدود ۸۰.۵ درصد کل خسارت مسکونی ثبتشده کشور.این تمرکز جغرافیایی نشان میدهد آسیبپذیری مسکن در برابر حوادث طبیعی، علاوه بر شدت مخاطره، به عواملی مانند کیفیت ساختمانها، محل استقرار سکونتگاهها، وضعیت زیرساختها و توان محلی برای مقابله با بحران نیز وابسته است.
آذر؛ پرخسارتترین ماه برای مسکن
براساس این گزارش، بیشترین تعداد رخدادها در خرداد ثبت شده، اما آذرماه پرخسارتترین ماه سال بوده است. سیلابهای گسترده این ماه حدود ۴۲ درصد کل خسارت سالانه واحدهای مسکونی را رقم زدهاند.
در جریان این سیلابها، ۱۰ استان فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، سیستانوبلوچستان، چهارمحالوبختیاری، یزد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و مازندران بهطور همزمان درگیر شدند.
همزمانی بحران در چند استان، موضوعی فراتر از تخریب خانههاست. در چنین شرایطی، انتقال ماشینآلات، تجهیزات امدادی، مصالح، نیروهای فنی و منابع مالی از یک استان به استان دیگر دشوارتر میشود و ظرفیت پاسخ ملی نیز تحت فشار قرار میگیرد.
سیل آذر در فارس هزار و ۵۱۰ واحد، در کرمان هزار و ۳۷۶ واحد و در هرمزگان هزار و ۳۴۸ واحد مسکونی را دچار خسارت کرد. در چهارمحالوبختیاری نیز ۵۰۲ واحد و در یزد ۳۰۲ واحد مسکونی از سیلاب آسیب دیدند.این ارقام نشان میدهند پرحادثهترین ماه الزاما پرخسارتترین ماه نیست. ممکن است تعداد رخدادها در یک ماه کمتر باشد، اما وقوع همزمان سیلابهای گسترده، خسارتی بهمراتب بیشتر از چندین حادثه پراکنده ایجاد کند.
زلزلههای متوسط، خسارتهای بزرگ
در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶ هزار و ۳۹۲ زلزله در ایران و نواحی همجوار تعیین محل شده است. از این تعداد، ۵ هزار و ۴۹۲ زلزله بزرگی کمتر از ۳ داشتهاند، ۷۶۲ زلزله در محدوده بزرگی ۳ تا ۴، تعداد ۱۲۲ زلزله در محدوده ۴ تا ۵ و ۱۶ زلزله نیز بزرگی بین ۵ تا ۶ داشتهاند.
اگرچه هیچیک از زلزلههای ثبتشده بزرگی بیش از ۶ نداشته و تلفات انسانی ناشی از زلزله نیز در گزارش ثبت نشده است، این رخدادها به ۴ هزار و ۶۷۹ واحد مسکونی خسارت زدهاند.از این تعداد، هزار و ۷۲۰ واحد، معادل حدود ۳۷ درصد، تخریبی بوده و ۲ هزار و ۹۵۹ واحد به تعمیر نیاز داشتهاند.
این آمار از یک تناقض مهم در حوزه ایمنی ساختمانها پرده برمیدارد؛ نبود یک زلزله بسیار بزرگ به معنای مصون ماندن بازار مسکن و سکونتگاهها از خسارت نیست. زلزلههای متوسط نیز در مناطقی که ساختمانها کیفیت سازهای مناسبی ندارند، میتوانند شمار زیادی خانه را تخریب یا غیرقابل سکونت کنند.
بزرگترین نمونه آن زلزله خرداد در کهگیلویه و بویراحمد است که ۲ هزار و ۵۱۴ واحد مسکونی را دچار خسارت کرد. زلزله خراسان رضوی نیز به ۸۸۵ واحد و زلزله اردیبهشت فارس به ۶۶۹ واحد مسکونی آسیب زد.
به همین دلیل، مقاومسازی ساختمانها را نمیتوان تنها به شهرهای در معرض زلزلههای بسیار شدید محدود کرد. کیفیت ساختوساز، رعایت مقررات ملی ساختمان، بهسازی لرزهای خانههای روستایی و نوسازی بافتهای فرسوده، در زلزلههای متوسط نیز تعیینکننده میزان خسارت هستند.
هشدار برای سیاستگذاری مسکن
آسیب دیدن بیش از ۱۳ هزار خانه در یک سال مستقیما بر عرضه مسکن، نیاز به منابع بازسازی، تسهیلات بانکی، بودجه دولت و شرایط معیشتی خانوارها اثر میگذارد.
در مناطقی که تعداد زیادی واحد همزمان تخریب میشوند، تقاضا برای مسکن موقت و اجارهای افزایش مییابد. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای سیمان، فولاد، آجر و نیروی ساختمانی ممکن است هزینه بازسازی را بالا ببرد. خانوارهایی که بیمه مؤثری ندارند نیز ناچارند بخش مهمی از هزینه تعمیر یا احداث مجدد خانه را شخصاً تأمین کنند.
جهت کلی دادهها نشان میدهد بخش مسکن یکی از اصلیترین دریافتکنندگان خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی است و تمرکز آسیب در چند استان، ضرورت هدفمند شدن سیاستهای مقاومسازی را افزایش میدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ