نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفتوگو با رسانهها، نسبت به موضعگیری اخیر معاون استاندار تهران درباره اختیارات شهرداری در حریم پایتخت واکنش نشان داد. او با اشاره به اینکه در دولت پیشین مسئولیت کامل حریم شهر تهران به شهرداری واگذار شده بود، گفت: «اگر چنین است که استانداری […]
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفتوگو با رسانهها، نسبت به موضعگیری اخیر معاون استاندار تهران درباره اختیارات شهرداری در حریم پایتخت واکنش نشان داد.
او با اشاره به اینکه در دولت پیشین مسئولیت کامل حریم شهر تهران به شهرداری واگذار شده بود، گفت: «اگر چنین است که استانداری مدعی است شهرداری همچنان اختیار نظارت دارد، چرا ابلاغیه رسمی صادره را اصلاح نمیکنند؟»
امانی تأکید کرد که در دولت جدید، تقسیمات کشوری مبنا قرار گرفته و این اقدام منجر به سلب عملی اختیارات شهرداری و بروز تداخل در مرز حریم تهران با شهرستانهای همجوار شده است. به گفته او، این اختلافنظرها ریشهای طولانی دارند و اکنون بار دیگر موضوع بهصورت جدی مطرح شده است.
او افزود: «با یک ابلاغیه کوتاه میتوان وضعیت را شفاف کرد، اگر واقعاً شهرداری همچنان اختیار قانونی دارد.»
امانی به ساختوساز یکی از شرکتهای خودروسازی در حریم شهر تهران بهعنوان نمونهای از این اختلافات اشاره کرد و گفت: «این شرکت ادعاهای دیگری را مطرح کرده، اما چنین ساختوسازهایی—از جمله کارخانه سنگتراشی که در حریم اسلامشهر و تهران قرار دارد و منطقه ۱۸ را سالهاست درگیر کرده—نمونهای از بینتیجه ماندن حلوفصل این موضوعات است.»
او با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیریهای رئیس شورای شهر و مدیران شهرداری این چالشها برطرف شود، افزود: «نباید اجازه داد تهران بهصورت افسارگسیخته گسترش یابد و ساختوسازهای غیرمجاز و شهرکهای بیضابطه در حومه شکل بگیرند.»
در هفتههای اخیر، موضوع تعیین تکلیف نظارت بر حریم شهر تهران با دستور رئیسجمهور وارد مرحله تازهای شده است. بهموجب این دستور، کارگروهی با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور، استانداری و شهرداری تهران برای بررسی مشکلات پایتخت و شهرستانهای اطراف تشکیل شده است؛ اقدامی که ممکن است به ایجاد شفافیت در حوزه مدیریت حریم و جلوگیری از پیشروی بیرویه شهرهای اطراف کمک کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ