نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفتوگو با رسانهها، نسبت به موضعگیری اخیر معاون استاندار تهران درباره اختیارات شهرداری در حریم پایتخت واکنش نشان داد. او با اشاره به اینکه در دولت پیشین مسئولیت کامل حریم شهر تهران به شهرداری واگذار شده بود، گفت: «اگر چنین است که استانداری […]
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفتوگو با رسانهها، نسبت به موضعگیری اخیر معاون استاندار تهران درباره اختیارات شهرداری در حریم پایتخت واکنش نشان داد.
او با اشاره به اینکه در دولت پیشین مسئولیت کامل حریم شهر تهران به شهرداری واگذار شده بود، گفت: «اگر چنین است که استانداری مدعی است شهرداری همچنان اختیار نظارت دارد، چرا ابلاغیه رسمی صادره را اصلاح نمیکنند؟»
امانی تأکید کرد که در دولت جدید، تقسیمات کشوری مبنا قرار گرفته و این اقدام منجر به سلب عملی اختیارات شهرداری و بروز تداخل در مرز حریم تهران با شهرستانهای همجوار شده است. به گفته او، این اختلافنظرها ریشهای طولانی دارند و اکنون بار دیگر موضوع بهصورت جدی مطرح شده است.
او افزود: «با یک ابلاغیه کوتاه میتوان وضعیت را شفاف کرد، اگر واقعاً شهرداری همچنان اختیار قانونی دارد.»
امانی به ساختوساز یکی از شرکتهای خودروسازی در حریم شهر تهران بهعنوان نمونهای از این اختلافات اشاره کرد و گفت: «این شرکت ادعاهای دیگری را مطرح کرده، اما چنین ساختوسازهایی—از جمله کارخانه سنگتراشی که در حریم اسلامشهر و تهران قرار دارد و منطقه ۱۸ را سالهاست درگیر کرده—نمونهای از بینتیجه ماندن حلوفصل این موضوعات است.»
او با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیریهای رئیس شورای شهر و مدیران شهرداری این چالشها برطرف شود، افزود: «نباید اجازه داد تهران بهصورت افسارگسیخته گسترش یابد و ساختوسازهای غیرمجاز و شهرکهای بیضابطه در حومه شکل بگیرند.»
در هفتههای اخیر، موضوع تعیین تکلیف نظارت بر حریم شهر تهران با دستور رئیسجمهور وارد مرحله تازهای شده است. بهموجب این دستور، کارگروهی با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور، استانداری و شهرداری تهران برای بررسی مشکلات پایتخت و شهرستانهای اطراف تشکیل شده است؛ اقدامی که ممکن است به ایجاد شفافیت در حوزه مدیریت حریم و جلوگیری از پیشروی بیرویه شهرهای اطراف کمک کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ