نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سازمان هواپیمایی کشوری بهتازگی از برنامهجدید خود درباره اصلاح نرخ بلیت هواپیما با هدف کاهش قیمت و افزایش حق انتخاب برای مسافران خبر داده است. بر اساس این طرح، قرار است شیوهای نو در فروش بلیت اجرا شود؛ به این معنا که مسافران بتوانند خدمات موردنظر خود را به صورت انتخابی دریافت […]
به گزارش اکوایران، سازمان هواپیمایی کشوری بهتازگی از برنامهجدید خود درباره اصلاح نرخ بلیت هواپیما با هدف کاهش قیمت و افزایش حق انتخاب برای مسافران خبر داده است.
بر اساس این طرح، قرار است شیوهای نو در فروش بلیت اجرا شود؛ به این معنا که مسافران بتوانند خدمات موردنظر خود را به صورت انتخابی دریافت کنند؛ برای مثال اگر مسافری تمایلی به دریافت غذا در طول پرواز یا استفاده از بار ندارد، میتواند با حذف این خدمات، بلیت ارزانتری تهیه کند. در مقابل، کسانی که به خدمات بیشتری نیاز دارند، تنها برای همان موارد هزینه پرداخت خواهند کرد.
در حال حاضر اما سازوکار خرید بلیت به گونهای است که خدماتی مانند وعده غذایی و بار، بهصورت پیشفرض در قیمت بلیت لحاظ شده و قابل تفکیک یا تغییر نیست. بهجز در موارد محدودی که برخی شرکتهای هواپیمایی گزینه انتخاب صندلی را با پرداخت مبلغ اضافی ارائه میکنند، امکان حذف یا انتخاب جزئیات خدمات دیگر برای مسافران وجود ندارد.
برخی شرکتهای هواپیمایی اعلام کردهاند که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات جداگانه نظیر انتخاب نوع غذا، میزان بار یا صندلی موردنظر را دارند، اما این طرح هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است. بنابراین، در شرایط فعلی همچنان خرید بلیت بهصورت یک بسته کامل انجام میشود.
این تغییر رویکرد، مشابه مدل شرکتهای هواپیمایی کمهزینه (Low-Cost Carrier) در دنیاست. این ایرلاینها خدمات سنتی پرواز را از بلیت جدا کردهاند و در عوض بلیت را با قیمت پایینتری عرضه میکنند. مسافران در این مدل برای هر خدمت اضافه مانند غذا، اولویت سوار شدن، انتخاب صندلی و بار باید جداگانه هزینه بپردازند. به این ترتیب هم امکان انتخاب بیشتر فراهم میشود و هم بلیت پایه، ارزانتر در اختیار مسافر قرار میگیرد.
به نظر میرسد اگر این طرح در کشور عملیاتی شود، میتواند گامی مهم در جهت افزایش رضایت مسافران و کنترل هزینههای سفرهای هوایی باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ