نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل و نقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن کارگروه از جمله وحید خاوهای رئیس کارگروه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عبدالرضا گلپایگانی» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کارگروه مسکن، معاون عمرانی وزارت کشور، «حبیباله طاهرخانی» معاون مسکن […]
به گزارش اکوایران، دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل و نقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن کارگروه از جمله وحید خاوهای رئیس کارگروه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عبدالرضا گلپایگانی» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کارگروه مسکن، معاون عمرانی وزارت کشور، «حبیباله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از بنیاد مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بانک مسکن، شورای شهر تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگستری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، نمایندگانی از هلدینگهای ساختمانی و جمعی از دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه، سه سیاست از سیاستهای ۹ گانه نظام در حوزه مسکن شامل مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشهای کارآمد، برنامهریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، وضعیت موجود در خصوص تأمین زمین برای تولید مسکن، احیا و بهسازی بافتهای فرسوده و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیلگری در این باره مقرر شد تا تمامی دستاندرکاران حوزه مسکن، گزارشی از وضعیت موجود به این کارگروه ارائه دهند تا ضمن ارائه در مجمع چنانچه نیاز به اصلاحاتی وجود دارد در سطح کلان اقدامات لازم انجام شود.
بنا به گزارش مهر، گفتنی است، سیاستهای ۹ گانه در حوزه مسکن شامل؛ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشهای کارآمد، برنامهریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید طرحهای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفهجویی انرژی، رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، تقویت پژوهش و ارتقا سطح دانش علمی در حوزه مسکن است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ