نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل و نقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن کارگروه از جمله وحید خاوهای رئیس کارگروه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عبدالرضا گلپایگانی» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کارگروه مسکن، معاون عمرانی وزارت کشور، «حبیباله طاهرخانی» معاون مسکن […]
به گزارش اکوایران، دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل و نقل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای آن کارگروه از جمله وحید خاوهای رئیس کارگروه مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام، «عبدالرضا گلپایگانی» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کارگروه مسکن، معاون عمرانی وزارت کشور، «حبیباله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از بنیاد مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بانک مسکن، شورای شهر تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگستری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، نمایندگانی از هلدینگهای ساختمانی و جمعی از دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه، سه سیاست از سیاستهای ۹ گانه نظام در حوزه مسکن شامل مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشهای کارآمد، برنامهریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، وضعیت موجود در خصوص تأمین زمین برای تولید مسکن، احیا و بهسازی بافتهای فرسوده و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیلگری در این باره مقرر شد تا تمامی دستاندرکاران حوزه مسکن، گزارشی از وضعیت موجود به این کارگروه ارائه دهند تا ضمن ارائه در مجمع چنانچه نیاز به اصلاحاتی وجود دارد در سطح کلان اقدامات لازم انجام شود.
بنا به گزارش مهر، گفتنی است، سیاستهای ۹ گانه در حوزه مسکن شامل؛ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید، احیای بافتهای فرسوده شهری و روستایی از طریق روشهای کارآمد، برنامهریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم، برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید طرحهای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساختوساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفهجویی انرژی، رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، تقویت پژوهش و ارتقا سطح دانش علمی در حوزه مسکن است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ