نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جلسه کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران با حضور محمد آخوندی رئیس کمیسیون، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی، ناصر امانی رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر، مجید باقری معاون برنامهریزی و منابع انسانی، احسان شریفی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، علی علاءالدینی مدیرکل برنامهریزی، […]
جلسه کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران با حضور محمد آخوندی رئیس کمیسیون، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و هوشمندسازی، ناصر امانی رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر، مجید باقری معاون برنامهریزی و منابع انسانی، احسان شریفی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، علی علاءالدینی مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران و سایر مدیران شهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه، گزارشی درخصوص «طرح من شهردارم» توسط شهرداری تهران ارائه شد. نقاط قوت و ضعف مرحله اول و دوم این طرح، همچنین روشهای اجرای مرحله سوم مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، مدیرکل برنامهریزی، بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران نکاتی را پیرامون فلسفه و اساس طراحی طرح «من شهردارم» همچنین اهمیت مشارکت مردم ارائه داد، علاوه براین در ادامه، فرایند اجرایی طرح من شهردارم ۳ و اقدامات انجام شده را تشریح کرد.
به گفته علی علاءالدینی، در طرح «من شهردارم ۳» علاوه بر مراجعه سفیران به عموم مردم، به جوامع تخصصیتر مانند حوزههای ورزشی، مدارس، مساجد و … مراجعه خواهند داشت و نظرات آنان را پیرامون پروژهها اخذ خواهند کرد. همچنین تاکید شد که این طرح به صورت مقطعی نبوده و در کل سال ادامه خواهد داشت، شهروندان نیز میتوانند نظارت خود را داشته باشند.
در ادامه جلسه، ۳ نفر از افرادی که مسئول جمع آوری نظرات مردم در دورههای قبل اجرای طرح از مناطق ۱۵.۵.۲ بودند، روش کار خود را توضیح دادند و چگونگی علاقهمند کردن مردم برای مشارکت در طرح من شهردارم را تشریح کردند. در این جلسه اشاره شد که اجرای طرح من شهردارم بازخوردهای خوبی داشته و تلاش خواهد شد در مرحله سوم بهتر عمل شود.
همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ضمن طرح نکاتی در تایید اهمیت اجرای طرح من شهردارم به صورت کامل به برخی ایرادات و مشکلات اجرای طرح من شهردارم در دو دوره قبلی پرداختند و تاکید کردند در دوره سوم تلاش شود کیفیت فدای کمیت نشده و سهمیه برای مناطق مشخص نشود.
در نهایت مقرر شد جلساتی با تمام افرادی که در طرح من شهردارم نقش دارند برگزار تا نکات مطرح شده در زمان اجرا رعایت شود.
مقرر شد طی سنوات گذشته، هماهنگی لازم برای جمعبندی پروژههای پیشنهادی در سطح مناطق با شورای شهر تهران به منظور اختصاص بودجه مناسب انجام شود.
در ادامه این نشست، موضوع انحلال موسسه فناوران شهر تهران مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت. این موضوع در دو بخش مورد بحث بود، باتوجه به اینکه اساسنامه موسسه فناوران شهر توسط شورای شهر تصویب نشده و در ماده ۲۰ آن اشاره شده که انحلال شرکت با نظر مجمع شرکت انجام میشود، تصمیم برای انحلال یا ادامه کار بر عهده شرکت خواهد بود.
با تاکید اعضای شورای شهر مبنی بر اهمیت وظایف و ماموریتهای این موسسه، مقرر شد ابتدا اقدامات لازم برای انتقال ماموریتهای این موسسه به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران انجام شود تا خللی در انجام وظایف صورت نگیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ