نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد. اما مشکلات ساختاری، سیاستهای مالیاتی نادرست و نبود حمایت کافی از بخش خصوصی، این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، افزایش مداوم قیمت مسکن و رکود در بازار بوده […]
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد. اما مشکلات ساختاری، سیاستهای مالیاتی نادرست و نبود حمایت کافی از بخش خصوصی، این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، افزایش مداوم قیمت مسکن و رکود در بازار بوده که پیامدهای گستردهای به دنبال دارد.
افزایش همزمان قیمت و رکود در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و سرمایهگذاران را نیز دلسرد کرده است. این وضعیت، نهتنها موجب نارضایتی اجتماعی شده، بلکه میتواند باعث مهاجرت نیروهای کار و تشدید بحرانهای اقتصادی شود.
کارشناسان، اصلاح قوانین قدیمی و کاهش فشارهای مالیاتی را از مهمترین راهکارهای خروج از این بحران میدانند. در حال حاضر، برخی از سرمایهگذاران به دلیل هزینههای بالای تولید و مشکلات بیمهای، تمایلی به ورود به پروژههای عمرانی ندارند. این موضوع موجب کاهش تعداد پروژههای ساختوساز و در نهایت، افزایش قیمت مسکن شده است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز با هشدار درباره وضعیت نامساعد اقتصاد کشور، صنعت ساختمان را موتور محرکه اقتصاد دانسته و بر لزوم اصلاح قوانین و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرده است. او با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، گفت: «در صورت ادامه این روند، سال آینده با افزایش بیشتر قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد؛ با محدود شدن فعالیت شرکتهای بزرگ ساختمانی، بخش زیادی از سرمایهها از این صنعت خارج شده و به سمت فعالیتهای کمبازده سوق پیدا کرده است.»
در سال جاری همچنین واسطههای ملکی بارها از حاکم بودن رکود بر بازار مسکن خبر دادهاند؛ به گفته آنها، توان مالی خریداران کاهش یافته و بالابودن قیمتها نیز باعث شده که بخش بزرگی از اقشار مختلف جامعه توانایی خرید خانه را از دست بدهند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ