نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد. اما مشکلات ساختاری، سیاستهای مالیاتی نادرست و نبود حمایت کافی از بخش خصوصی، این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، افزایش مداوم قیمت مسکن و رکود در بازار بوده […]
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد. اما مشکلات ساختاری، سیاستهای مالیاتی نادرست و نبود حمایت کافی از بخش خصوصی، این صنعت را با بحران جدی مواجه کرده است. نتیجه این شرایط، افزایش مداوم قیمت مسکن و رکود در بازار بوده که پیامدهای گستردهای به دنبال دارد.
افزایش همزمان قیمت و رکود در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و سرمایهگذاران را نیز دلسرد کرده است. این وضعیت، نهتنها موجب نارضایتی اجتماعی شده، بلکه میتواند باعث مهاجرت نیروهای کار و تشدید بحرانهای اقتصادی شود.
کارشناسان، اصلاح قوانین قدیمی و کاهش فشارهای مالیاتی را از مهمترین راهکارهای خروج از این بحران میدانند. در حال حاضر، برخی از سرمایهگذاران به دلیل هزینههای بالای تولید و مشکلات بیمهای، تمایلی به ورود به پروژههای عمرانی ندارند. این موضوع موجب کاهش تعداد پروژههای ساختوساز و در نهایت، افزایش قیمت مسکن شده است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز با هشدار درباره وضعیت نامساعد اقتصاد کشور، صنعت ساختمان را موتور محرکه اقتصاد دانسته و بر لزوم اصلاح قوانین و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرده است. او با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، گفت: «در صورت ادامه این روند، سال آینده با افزایش بیشتر قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد؛ با محدود شدن فعالیت شرکتهای بزرگ ساختمانی، بخش زیادی از سرمایهها از این صنعت خارج شده و به سمت فعالیتهای کمبازده سوق پیدا کرده است.»
در سال جاری همچنین واسطههای ملکی بارها از حاکم بودن رکود بر بازار مسکن خبر دادهاند؛ به گفته آنها، توان مالی خریداران کاهش یافته و بالابودن قیمتها نیز باعث شده که بخش بزرگی از اقشار مختلف جامعه توانایی خرید خانه را از دست بدهند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ