نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سیصد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه نرخ کرایه بلیت مترو شهر تهران و حومه در سال 1404گفت: نرخ بلیط مترو در سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 25 درصد در تمام افزایش قیمت […]
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سیصد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه نرخ کرایه بلیت مترو شهر تهران و حومه در سال 1404گفت: نرخ بلیط مترو در سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 25 درصد در تمام افزایش قیمت و در خط پرند 11 درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
وی ادامه داد: بهای بلیت درون شهری کارت مبلغ دار برای سال آینده مبلغ 4 هزار و 125 تومان، برای خط پنج مبلغ 5 هزار و 950 تومان، برای خط هشتگرد 13هزار و 325 تومان و برای پرند مبلغ 13 هزار و 325 تومان خواهد بود.
تشکری هاشمی درخصوص بهای بلیط تک سفرهای که بصورت الکترونیک خریداری شود گفت: در مصوبه امسال معین شده در صورت خرید بلیط با کارت بانکی تخفیف هایی اعمال شود و در همین راستا بهای بلیت درون شهری کارت مبلغ دار برای سال آینده مبلغ 6 هزار و 444 تومان، برای خط پنج مبلغ 7 هزار و 735 تومان، برای خط هشتگرد 17 هزار و 322 تومان و برای پرند مبلغ 17 هزار و 322 تومان خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: باید تاکید کرد که بلیط مترو که بصورت نقدی خریداری شود کمی گران تر خواهد بود بر این اساس بهای بلیت درون شهری کارت مبلغ دار برای سال آینده مبلغ 7 هزار تومان، برای خط پنج مبلغ 8 هزار تومان، برای خط هشتگرد 18هزار تومان و برای پرند مبلغ 18 هزار تومان خواهد بود.
تشکری هاشمی گفت: بهای کارت بلیت مبلغدار برای مسافران درون شهری ،مربوط به سفرهای تا 2 کیلومتر است و متناسب با افزایش طول سفر و به ازای هر کیلومتر (بعد از 2 کیلومتر)، 260 ریال به نرخ کرایه اضافه خواهد شد و نرخ کرایه سفرهای با مسافت بالاتر از 30 کیلومتر معادل نرخ کرایه سفر با مسافت 30 کیلومتر خواهد بود و افزایشی نخواهد داشت.
تشکری هاشمی درباره زمان اجرای این مصوبه و افزایش بهای بلیت اتوبوسها گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1404 این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.
نروژ این روزها بیش از همیشه دیده میشود؛ در کنار جایگاه همیشگی این کشور در گزارشهای جهانی رفاه و شادی، حضور پررنگ نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶ و صعود تاریخی آن به یکچهارم نهایی، توجهها را بیش از پیش به این کشور جلب کرده است. بر اساس گزارش جهانی شادی ۲۰۲۶، که از سوی مرکز پژوهش رفاه دانشگاه آکسفورد و سازمان ملل منتشر میشود، نروژ همچنان در جمع شادترین کشورهای جهان قرار دارد.نروژ با امتیاز ۷.۲۴۲ از ۱۰ در رتبه ششم جهان قرار گرفته است؛ این گزارش بر اساس ارزیابی مردم از کیفیت زندگی خود روی نردبان صفر تا ۱۰ تنظیم میشود و میانگین سهساله پاسخها مبنای رتبهبندی کشورهاست. اما چه عواملی باعث میشود نروژ در بسیاری از شاخصهای رفاه و رضایت از زندگی در رتبههای بالا قرار بگیرد؟ پاسخ این پرسش فقط یک عامل نیست؛ در میان این عوامل، مسکن یکی از پایههای مهم و کمتر دیدهشده رفاه نروژیهاست؛ موضوعی که از هزینه خانوار تا حس تعلق، امنیت سکونتی و رضایت از محل زندگی را دربر میگیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
Δ