نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی در حاشیه برگزاری نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعطیلی مجدد در روزهای آینده، تاکید کرد: دولت علاقهمند به تعطیلی نیست. بیشترین زیان را دولت در تعطیلیها تقبل خواهد کرد، اما اگر واقعاً برای مدیریت مصرف آب لازم باشد این کار انجام شود، ممکن است انجامش دهیم. […]
به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی در حاشیه برگزاری نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعطیلی مجدد در روزهای آینده، تاکید کرد: دولت علاقهمند به تعطیلی نیست. بیشترین زیان را دولت در تعطیلیها تقبل خواهد کرد، اما اگر واقعاً برای مدیریت مصرف آب لازم باشد این کار انجام شود، ممکن است انجامش دهیم.
وی افزود: بنا شد دولت گزارشی تهیه کند که تعطیل کردنها چقدر صرفهجویی ایجاد میکند؛ چون ما در استانهای شمالی مشکل تامین آب نداریم، اما در استان تهران وضعیت ویژه است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت پیشنهاد وی در زمینه سفر مردم در روزهای تعطیل، یادآور شد: فصل تابستان فصل سفر است. فراموش نکنیم ما از یک فشار سنگین و درگیری ۱۲ روزه در دفاع از کشور درآمدهایم و واقعا فرصتی است تا مردم نفسی بکشند.
وی تصریح کرد: متوجه مشکلات اقتصادی مردم هم هستیم، اما مردم ما در همین شرایط در عید به سفر رفتند و اینجا هم صرفاً به مردم بهعنوان یک شهروند توصیه کردیم.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ