نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سیصد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه نرخ کرایه بلیت مترو شهر تهران و حومه در سال 1404گفت: نرخ بلیط مترو در سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 25 درصد در تمام افزایش قیمت […]
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سیصد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه نرخ کرایه بلیت مترو شهر تهران و حومه در سال 1404گفت: نرخ بلیط مترو در سال 1404 نسبت به سال 1403 به میزان 25 درصد در تمام افزایش قیمت و در خط پرند 11 درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
وی ادامه داد: بهای بلیت درون شهری کارت مبلغ دار برای سال آینده مبلغ 4 هزار و 125 تومان، برای خط پنج مبلغ 5 هزار و 950 تومان، برای خط هشتگرد 13هزار و 325 تومان و برای پرند مبلغ 13 هزار و 325 تومان خواهد بود.
تشکری هاشمی درخصوص بهای بلیط تک سفرهای که بصورت الکترونیک خریداری شود گفت: در مصوبه امسال معین شده در صورت خرید بلیط با کارت بانکی تخفیف هایی اعمال شود و در همین راستا بهای بلیت درون شهری کارت مبلغ دار برای سال آینده مبلغ 6 هزار و 444 تومان، برای خط پنج مبلغ 7 هزار و 735 تومان، برای خط هشتگرد 17 هزار و 322 تومان و برای پرند مبلغ 17 هزار و 322 تومان خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: باید تاکید کرد که بلیط مترو که بصورت نقدی خریداری شود کمی گران تر خواهد بود بر این اساس بهای بلیت درون شهری کارت مبلغ دار برای سال آینده مبلغ 7 هزار تومان، برای خط پنج مبلغ 8 هزار تومان، برای خط هشتگرد 18هزار تومان و برای پرند مبلغ 18 هزار تومان خواهد بود.
تشکری هاشمی گفت: بهای کارت بلیت مبلغدار برای مسافران درون شهری ،مربوط به سفرهای تا 2 کیلومتر است و متناسب با افزایش طول سفر و به ازای هر کیلومتر (بعد از 2 کیلومتر)، 260 ریال به نرخ کرایه اضافه خواهد شد و نرخ کرایه سفرهای با مسافت بالاتر از 30 کیلومتر معادل نرخ کرایه سفر با مسافت 30 کیلومتر خواهد بود و افزایشی نخواهد داشت.
تشکری هاشمی درباره زمان اجرای این مصوبه و افزایش بهای بلیت اتوبوسها گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1404 این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ