نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در خردادماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به 800 میلیون تومان افزایش داد. این وام برای سایر شهرها نیز از 160 میلیون تومان به 320 میلیون تومان رسید. همچنین، سقف وام تعمیر از 80 میلیون تومان به […]
به گزارش اکوایران، در خردادماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به 800 میلیون تومان افزایش داد.
این وام برای سایر شهرها نیز از 160 میلیون تومان به 320 میلیون تومان رسید. همچنین، سقف وام تعمیر از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافت. در نتیجه، سقف وام خرید مسکن در تهران از 480 میلیون تومان به 960 میلیون تومان رسید.
برای دریافت این وام، متقاضیان باید دو برابر مبلغ اوراق حق تقدم خریداری کنند. به طور مثال، برای وام 800 میلیون تومانی، زوجین تهرانی باید 1600 برگه اوراق حق تقدم به ارزش حدود 195 میلیون تومان خریداری کنند. با احتساب وام تعمیر، این مبلغ به حدود 235 میلیون تومان افزایش مییابد.
این دو وام (وام خرید و تعمیر) در حال حاضر بدون مشکل در شعب بانک مسکن به متقاضیان پرداخت میشود، اما اخیراً بانک مسکن دیگر وام تعمیر را به صورت جداگانه پرداخت نمیکند و متقاضیانی که وام خرید دریافت میکنند، میتوانند از وام تعمیر بهرهمند شوند.
پیشتر خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن منتشر شد که متقاضیان مسکن را با نگرانی هایی مواجه کرد .پس از آن معاونت مسکن و ساختمان در توضیحاتی اعلام کرد که هیئت عالی بانک مرکزی بر اساس توان تسهیلاتدهی بانکها و قابلیت بازپرداخت متقاضیان در این زمینه تصمیمگیری میکند و موضوع کاهش سقف تسهیلات از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان را نادرست اعلام کرد.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن، که در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری برگزار شد، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد هیئتعالی بانک مرکزی سریعاً درباره این موضوع تصمیمگیری کرده و مراتب را به بانکها ابلاغ کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ