نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در خردادماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به 800 میلیون تومان افزایش داد. این وام برای سایر شهرها نیز از 160 میلیون تومان به 320 میلیون تومان رسید. همچنین، سقف وام تعمیر از 80 میلیون تومان به […]
به گزارش اکوایران، در خردادماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به 800 میلیون تومان افزایش داد.
این وام برای سایر شهرها نیز از 160 میلیون تومان به 320 میلیون تومان رسید. همچنین، سقف وام تعمیر از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافت. در نتیجه، سقف وام خرید مسکن در تهران از 480 میلیون تومان به 960 میلیون تومان رسید.
برای دریافت این وام، متقاضیان باید دو برابر مبلغ اوراق حق تقدم خریداری کنند. به طور مثال، برای وام 800 میلیون تومانی، زوجین تهرانی باید 1600 برگه اوراق حق تقدم به ارزش حدود 195 میلیون تومان خریداری کنند. با احتساب وام تعمیر، این مبلغ به حدود 235 میلیون تومان افزایش مییابد.
این دو وام (وام خرید و تعمیر) در حال حاضر بدون مشکل در شعب بانک مسکن به متقاضیان پرداخت میشود، اما اخیراً بانک مسکن دیگر وام تعمیر را به صورت جداگانه پرداخت نمیکند و متقاضیانی که وام خرید دریافت میکنند، میتوانند از وام تعمیر بهرهمند شوند.
پیشتر خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن منتشر شد که متقاضیان مسکن را با نگرانی هایی مواجه کرد .پس از آن معاونت مسکن و ساختمان در توضیحاتی اعلام کرد که هیئت عالی بانک مرکزی بر اساس توان تسهیلاتدهی بانکها و قابلیت بازپرداخت متقاضیان در این زمینه تصمیمگیری میکند و موضوع کاهش سقف تسهیلات از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان را نادرست اعلام کرد.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن، که در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری برگزار شد، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد هیئتعالی بانک مرکزی سریعاً درباره این موضوع تصمیمگیری کرده و مراتب را به بانکها ابلاغ کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ