نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بنا به گزارش اکوایران، بازار مسکن در تهران با چالشی تازه روبهرو شده است؛ افزایش شدید هزینههای ساختوساز و کمبود حمایتهای مالی، پروژههای نهضت ملی مسکن را در مسیر سختی قرار داده است. ایرج رهبر، رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان، در نشست خبری اخیر خود به بررسی مشکلات موجود پرداخت و از نبود همکاری بانکها و […]
بنا به گزارش اکوایران، بازار مسکن در تهران با چالشی تازه روبهرو شده است؛ افزایش شدید هزینههای ساختوساز و کمبود حمایتهای مالی، پروژههای نهضت ملی مسکن را در مسیر سختی قرار داده است.
ایرج رهبر، رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان، در نشست خبری اخیر خود به بررسی مشکلات موجود پرداخت و از نبود همکاری بانکها و وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد.
رهبر اعلام کرد که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی و بانکهای عامل به تعهدات قانونی خود مبنی بر تأمین ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه برای پروژههای حمایتی عمل نمیکنند. علاوه بر این، صندوق ملی مسکن نیز که نقش کلیدی در تأمین سرمایه این طرحها دارد، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. به گفته رهبر، استان تهران تاکنون هیچ تسهیلاتی از این صندوق دریافت نکرده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان همچنین از تأثیر مستقیم افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر هزینهها سخن گفت: «قیمت میلگرد از ۲۰ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش، در کنار عدم تأمین مالی، تکمیل پروژهها را به تأخیر انداخته است. در صورت ادامه این وضعیت، ساخت حداقل ۱۲ هزار واحد مسکونی تا پایان سال غیرممکن خواهد بود.»
او با انتقاد از عملکرد بانک ملی بهعنوان بانک عامل پروژههای تهران گفت: «این بانک تاکنون هیچکدام از تعهدات خود را عملی نکرده است.» رهبر همچنین از وزارت راه و شهرسازی گلایه کرد و گفت: «ما راهکارهای متعددی، از جمله استفاده از اوراق گام، ظرفیت بورس و حتی مشارکت خود انبوهسازان در تأمین سرمایه را پیشنهاد دادهایم. اما وزیر راه و شهرسازی هنوز جلسهای برای بررسی این پیشنهادها برگزار نکرده است.»
رهبر در پایان به شکاف مالی میان تسهیلات موجود و هزینه تمامشده مسکن اشاره کرد: «حتی با درنظر گرفتن وام ۵۵۰ میلیون تومانی و آورده ۲۵۰ میلیون تومانی متقاضیان، باز هم ۷۰۰ میلیون تومان فاصله با هزینه واقعی وجود دارد. این شکاف باید از طریق صندوق ملی مسکن یا مشارکت انبوهسازان پر شود تا روند تحویل واحدها تسریع گردد.»
با ادامه روند افزایش هزینهها و عدم همکاری بانکها و وزارتخانه، آینده پروژههای نهضت ملی مسکن در تهران با ابهام روبهرو است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ