نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود با قیمت پایه و شرایط واگذاری سه بنگاه مشمول واگذاری موافقت کرد. در این جلسه، قیمت پایه ۵ درصد سهام شرکت «آلومینای ایران (جاجرم)» برای عرضه اولیه در بورس به مبلغ ۵۴،۷۷۶ ریال تعیین شد. همچنین در خصوص واگذاری یکی از بنگاههای زیرمجموعه شرکت توسعه نگهداری […]
به گزارش اکوایران، هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود با قیمت پایه و شرایط واگذاری سه بنگاه مشمول واگذاری موافقت کرد.
در این جلسه، قیمت پایه ۵ درصد سهام شرکت «آلومینای ایران (جاجرم)» برای عرضه اولیه در بورس به مبلغ ۵۴،۷۷۶ ریال تعیین شد.
همچنین در خصوص واگذاری یکی از بنگاههای زیرمجموعه شرکت توسعه نگهداری و اماکن ورزشی کشور در استان همدان تصمیمگیری شد. بر اساس مصوبه هیأت، «مجموعه سوارکاری روستای ورکانه همدان» با قیمت پایه ۱،۴۵۹،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و شرایط پرداخت ۳۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط سهساله در شش قسط از طریق مزایده واگذار خواهد شد.
بنا به گزارش تسنیم، در بخش دیگری از این جلسه که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رؤسای اتاقهای تعاون و بازرگانی ایران و نماینده ناظر مجلس برگزار شد، واگذاری «چهار واحد مسکونی در تهران» متعلق به سازمان خصوصیسازی به تصویب رسید. این املاک با قیمت پایه ۹۰۰ میلیارد ریال و شرایط پرداخت ۵۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط یکساله در دو قسط عرضه خواهند شد.
چند روز پیش نیز در هفتمین جلسه کارگروه مولدسازی اموال مازاد دستگاههای دولتی استان تهران، سیدکمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، بر اهمیت بهروزرسانی اطلاعات املاک و اراضی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
او گفت که درآمد حاصل از فروش املاک غیرمولد استان تهران باید در تکمیل پروژههای نیمهتمام بهکار گرفته شود و نیازسنجی دقیقی برای نحوه هزینهکرد این درآمدها صورت گیرد.
او افزود: عواید حاصل از این فروشها باید بر اساس نیازهای دستگاههای اجرایی توزیع و برای پروژههایی که اولویت بیشتری دارند، صرف شود. در این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را درباره مولدسازی و تعیین تکلیف املاک موردنیاز در حوزههایی همچون ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه کردند.
در همین زمینه، بزرگترین پروژه مولدسازی در دولت چهاردهم با ارزشی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان در استان اصفهان به اجرا درآمد.
به گفته وزیر اقتصاد، این پروژه که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و استانداری اصفهان انجام شد، به فروش اراضی واقع در خیابان هزارجریب اصفهان اختصاص داشت. مزایده این اراضی در تاریخ چهارم دیماه برگزار شد و درآمد آن برای اجرای پروژههای عمرانی استان، بهویژه تأمین آب شرب، تخصیص یافت.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، با استفاده از درآمدهای حاصل از این پروژه، قرار است تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب برای ۱۴ شهرستان استان، از جمله اصفهان، تأمین شود. این اقدام در راستای حل یکی از چالشهای اصلی استان، یعنی تأمین آب شرب پایدار، صورت گرفته است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ