نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود با قیمت پایه و شرایط واگذاری سه بنگاه مشمول واگذاری موافقت کرد. در این جلسه، قیمت پایه ۵ درصد سهام شرکت «آلومینای ایران (جاجرم)» برای عرضه اولیه در بورس به مبلغ ۵۴،۷۷۶ ریال تعیین شد. همچنین در خصوص واگذاری یکی از بنگاههای زیرمجموعه شرکت توسعه نگهداری […]
به گزارش اکوایران، هیأت واگذاری در جلسه اخیر خود با قیمت پایه و شرایط واگذاری سه بنگاه مشمول واگذاری موافقت کرد.
در این جلسه، قیمت پایه ۵ درصد سهام شرکت «آلومینای ایران (جاجرم)» برای عرضه اولیه در بورس به مبلغ ۵۴،۷۷۶ ریال تعیین شد.
همچنین در خصوص واگذاری یکی از بنگاههای زیرمجموعه شرکت توسعه نگهداری و اماکن ورزشی کشور در استان همدان تصمیمگیری شد. بر اساس مصوبه هیأت، «مجموعه سوارکاری روستای ورکانه همدان» با قیمت پایه ۱،۴۵۹،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و شرایط پرداخت ۳۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط سهساله در شش قسط از طریق مزایده واگذار خواهد شد.
بنا به گزارش تسنیم، در بخش دیگری از این جلسه که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رؤسای اتاقهای تعاون و بازرگانی ایران و نماینده ناظر مجلس برگزار شد، واگذاری «چهار واحد مسکونی در تهران» متعلق به سازمان خصوصیسازی به تصویب رسید. این املاک با قیمت پایه ۹۰۰ میلیارد ریال و شرایط پرداخت ۵۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط یکساله در دو قسط عرضه خواهند شد.
چند روز پیش نیز در هفتمین جلسه کارگروه مولدسازی اموال مازاد دستگاههای دولتی استان تهران، سیدکمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، بر اهمیت بهروزرسانی اطلاعات املاک و اراضی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
او گفت که درآمد حاصل از فروش املاک غیرمولد استان تهران باید در تکمیل پروژههای نیمهتمام بهکار گرفته شود و نیازسنجی دقیقی برای نحوه هزینهکرد این درآمدها صورت گیرد.
او افزود: عواید حاصل از این فروشها باید بر اساس نیازهای دستگاههای اجرایی توزیع و برای پروژههایی که اولویت بیشتری دارند، صرف شود. در این جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را درباره مولدسازی و تعیین تکلیف املاک موردنیاز در حوزههایی همچون ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه کردند.
در همین زمینه، بزرگترین پروژه مولدسازی در دولت چهاردهم با ارزشی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان در استان اصفهان به اجرا درآمد.
به گفته وزیر اقتصاد، این پروژه که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و استانداری اصفهان انجام شد، به فروش اراضی واقع در خیابان هزارجریب اصفهان اختصاص داشت. مزایده این اراضی در تاریخ چهارم دیماه برگزار شد و درآمد آن برای اجرای پروژههای عمرانی استان، بهویژه تأمین آب شرب، تخصیص یافت.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، با استفاده از درآمدهای حاصل از این پروژه، قرار است تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب برای ۱۴ شهرستان استان، از جمله اصفهان، تأمین شود. این اقدام در راستای حل یکی از چالشهای اصلی استان، یعنی تأمین آب شرب پایدار، صورت گرفته است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ