نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یاسر عربی، نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم از پیگیریهای مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ 800 میلیون تومان خبر داد. او توضیح داد که 180 نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرای سریع افزایش مبلغ وام مسکن شهری به 800 میلیون تومان شدند […]
به گزارش اکوایران، یاسر عربی، نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم از پیگیریهای مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ 800 میلیون تومان خبر داد.
او توضیح داد که 180 نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرای سریع افزایش مبلغ وام مسکن شهری به 800 میلیون تومان شدند که طبق مصوبه قبلی باید این تغییر صورت میگرفت. عربی تأکید کرد که اگر این موضوع به زودی اجرایی نشود، از قوه قضائیه درخواست خواهند کرد که برای پیگیری این مسئله وارد عمل شود.
این نماینده مجلس افزود که طبق مصوبه قبلی، قرار بود مبلغ وام مسکن شهری از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یابد، اما پس از گذشت پنج تا شش ماه از تصویب این مصوبه، هنوز این مبلغ به متقاضیان ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات فراوانی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.
او همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت که در این نامه از بانک مسکن خواسته شده است تا طبق مصوبه قبلی وام مسکن شهری را با مبلغ جدید ابلاغ کند و در صورت عدم اجرا، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک به عمل به تعهدات خود استفاده خواهند کرد.
عربی در خصوص دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن توضیح داد که به نظر میرسد بانک مرکزی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی، قادر به اجرایی کردن این وام نیست. همچنین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه جامع و مدونی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.
پیشتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که شورای عالی مسکن با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن موافقت کرده، اما هنوز عدد دقیق این افزایش مشخص نشده است. اوافزود که در دولت گذشته، قرار بود این وام به 800 میلیون تومان افزایش یابد، اما این مصوبه اجرایی نشد و معتقد است که این افزایش سقف در آن زمان، بهویژه بدون تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد، غیر اصولی بوده است.
علت تأخیر در ابلاغ افزایش وام مسکن به بانکها از سوی بانک مرکزی، نیاز به تصویب این تغییر در هیئت عالی بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین، حتی اگر سقف وام کاهش یابد، نیاز به بررسی و تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به این شرایط، باید دید که بانک مرکزی پس از کاهش سقف وام از 800 میلیون تومان به 650 میلیون تومان، این مصوبه را تایید و به بانکها ابلاغ خواهد کرد یا خیر.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامهای به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که تعیین سقف وام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات بانکی در حیطه اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است و در این نامه یادآور شده که این مصوبات شورای عالی مسکن تنها بهعنوان پیشنهاد قابل طرح در هیئت عالی بانک مرکزی هستند و پس از ملاحظات اقتصادی و پولی تصمیمگیری خواهند شد.
از سوی دیگر، با وجود تصویب این مصوبات در شورای عالی مسکن و احتمال تایید آن در هیئت عالی بانک مرکزی، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن نشاندهنده مشکلات در این بخش است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ