نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
قیمت دلاری آپارتمان از محدوده 1200 دلار به 800 دلار در سال جاری سقوط کرده است. آیا جنگ 12 روزه را می توان تنها عامل این اتفاق دانست؟
دغدغه سرمایه گذاران در ایران همواره کسب بیشترین بازدهی از بازارها و سبقت گرفتن از تورم بوده است. در نتیجه مقایسه بازدهی بازارها همواره مورد توجه بوده است. بازار مسکن نیز از این مقایسه در امان نبوده به گونه ای که سنجه هایی برای بررسی این بازار ایجاد شده است. یکی از این سنجه ها قیمت دلاری مسکن در ایران است. مزیت این نوع شاخص ها این است که علاوه بر آگاهی یافتن از وضعیت بازار مورد بررسی، یک مقایسه نسبت به بازار دیگر نیز در آن انجام می گیرد.
به صورت تاریخی و به طور کلی از اواخر دهه80، میانگین قیمت متر به دلار آپارتمان در تهران بین 1100 تا 1200 دلار بوده است. این عدد در شرایط مشابه 15 سال گذشته یک نوع سیگنال برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است. در زمان هایی که قیمت به زیر این کانال نزول می کند، سرمایه گذار به سمت بازار مسکن میل پیدا می کند. در شرایطی که قیمت به بالای این کانال می رسد، سرمایه ها به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز حرکت می کنند. در ادامه این شاخص را از سال 96 تا الان بررسی می کنیم.
همانطور که در نمودار میبینید از سال 96 به صورت کلی قیمت حول دامنه 1100 تا 1200 دلار بوده است. البته سالهایی نیز قیمت بالاتر یا پایین تر از کانال فوق بوده که به بررسی آن می پردازیم. در سال 1397 به علت خروج آمریکا از برجام یک جهش در قیمت دلار داشتیم و از آنجایی که بازار ارز اولین بازار هدف سرمایه گذاران در وضعیت انتظارات تورمی است، این بازار در آن سال از بازار مسکن جلو زده است و قیمت دلاری مسکن بسیار پایین آمده و در سالهای بعد مجدد بازار مسکن سهم قیمتی خود را پس گرفته است.
در سال 1402 قیمت دلاری مسکن بیش از میانگین تاریخی خود رشد داشته است. در این سال به علت سرکوب نسبی قیمت ارز توسط دولت و خروج سرمایه از بازارهای دیگر به سمت مسکن شاهد جهش قیمت دلاری مسکن بودیم.
در سال جاری نیز قیمت دلاری ملک به شدت کاهش داشته و به محدوده 800 تا 900 دلار رسیده است؛ این ریزش از سال گذشته آغاز شده بود و در تابستان امسال شیب بیشتری به خود گرفت. وضعیت سیاسی کشور و جنگ 12 روزه بسیار روی این کاهش اثرگذار بودند. با این حال نمی توان این سقوط را صرفا به این مولفه ها نسبت داد؛ چرا که مطابق نمودارها در چند سال اخیر هم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بازار با کاهش همراه بوده و هم تعداد پروانه های صادره کاهش یافته است که نشان می دهد تمایل به سرمایه گذاری در این بخش کمتر شده است.
دلایل این روند نزولی را می توان در چند عامل جستجو کرد: اولین عامل شرایط ناپایدار سیاسی و نااطمینانی است که همواره سرمایه را به سمت دارایی های امن و در عین حال نقد شونده مثل طلا و نقره می برد و در ایران ضریب این اثر بیشتر است. عامل دوم وضعیت دموگرافی و جمعیت است؛ در دهه های گذشته بیشتر جمعیت کشور را جمعیت جوان شکل می داد و این در حالی است که در حال حاضر جمعیت کشور به سمت پیری میرود و به تبع آن تقاضای مسکن کاهش پیدا می کند. عامل سوم به سایر بازارها بر می گردد. همواره در اقتصاد ایران با سیاست های سرکوب قیمت ارز توسط دولت، سرمایه ها از این بازار و بازارهای متاثر از آن به سمت بازار مسکن کوچ کرده اند اما در حال حاضر وضعیت منابع ارزی کشور به گونه ای است که سیاستگزار توانایی سرکوب نرخ ارز را ندارد. عامل بعدی که به شرایط اقتصاد کلان بر می گردد وضعیت رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر و منفی کشور باعث شده است تقاضای مسکن اداری و تجاری کاهش پیدا کند. بحران نقد شوندگی این بازار و رشد هزینه ساخت مسکن نیز در ادامه عوامل فوق باعث تمایل کمتر سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش شده است. مادامی که شرایط فعلی بر اقتصاد کشور و بازار مسکن حاکم باشد، نباید انتظار روندی متفاوت از این بازار را داشت؛ اما با تغییر هر یکی از شرایط حاکم بر این بازار ممکن است وضعیت مسکن دچار دگرگونی های مثبت و منفی شود که حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، انتظار تغییر معناداری در این شرایط را نداریم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ