نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یاسر عربی، نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم از پیگیریهای مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ 800 میلیون تومان خبر داد. او توضیح داد که 180 نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرای سریع افزایش مبلغ وام مسکن شهری به 800 میلیون تومان شدند […]
به گزارش اکوایران، یاسر عربی، نماینده گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تسنیم از پیگیریهای مجلس برای ابلاغ وام مسکن شهری به مبلغ 800 میلیون تومان خبر داد.
او توضیح داد که 180 نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهور خواستار اجرای سریع افزایش مبلغ وام مسکن شهری به 800 میلیون تومان شدند که طبق مصوبه قبلی باید این تغییر صورت میگرفت. عربی تأکید کرد که اگر این موضوع به زودی اجرایی نشود، از قوه قضائیه درخواست خواهند کرد که برای پیگیری این مسئله وارد عمل شود.
این نماینده مجلس افزود که طبق مصوبه قبلی، قرار بود مبلغ وام مسکن شهری از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یابد، اما پس از گذشت پنج تا شش ماه از تصویب این مصوبه، هنوز این مبلغ به متقاضیان ابلاغ نشده است. این تأخیر مشکلات فراوانی برای متقاضیان مسکن شهری ایجاد کرده است.
او همچنین به نامه کمیسیون عمران به بانک مسکن اشاره کرد و گفت که در این نامه از بانک مسکن خواسته شده است تا طبق مصوبه قبلی وام مسکن شهری را با مبلغ جدید ابلاغ کند و در صورت عدم اجرا، از ابزارهای قانونی برای الزام بانک به عمل به تعهدات خود استفاده خواهند کرد.
عربی در خصوص دلایل تأخیر در ابلاغ وام مسکن توضیح داد که به نظر میرسد بانک مرکزی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی، قادر به اجرایی کردن این وام نیست. همچنین، وزارت راه و شهرسازی هنوز برنامه جامع و مدونی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.
پیشتر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که شورای عالی مسکن با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن موافقت کرده، اما هنوز عدد دقیق این افزایش مشخص نشده است. اوافزود که در دولت گذشته، قرار بود این وام به 800 میلیون تومان افزایش یابد، اما این مصوبه اجرایی نشد و معتقد است که این افزایش سقف در آن زمان، بهویژه بدون تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد، غیر اصولی بوده است.
علت تأخیر در ابلاغ افزایش وام مسکن به بانکها از سوی بانک مرکزی، نیاز به تصویب این تغییر در هیئت عالی بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین، حتی اگر سقف وام کاهش یابد، نیاز به بررسی و تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به این شرایط، باید دید که بانک مرکزی پس از کاهش سقف وام از 800 میلیون تومان به 650 میلیون تومان، این مصوبه را تایید و به بانکها ابلاغ خواهد کرد یا خیر.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامهای به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که تعیین سقف وام و سایر شرایط مربوط به تسهیلات بانکی در حیطه اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است و در این نامه یادآور شده که این مصوبات شورای عالی مسکن تنها بهعنوان پیشنهاد قابل طرح در هیئت عالی بانک مرکزی هستند و پس از ملاحظات اقتصادی و پولی تصمیمگیری خواهند شد.
از سوی دیگر، با وجود تصویب این مصوبات در شورای عالی مسکن و احتمال تایید آن در هیئت عالی بانک مرکزی، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن نشاندهنده مشکلات در این بخش است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ