نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،طرح هفتساله شدن دوره ششم شوراهای شهرها و روستاها، اگرچه به ادعای شورای عالی استانها بر پایه نظرات کارشناسی ارائه شده، اما با مخالفتهایی از سوی دولت و برخی منتقدان مواجه شده است. منتقدان این اقدام را مداخله در روند قانونی انتخابات و ایجاد انحصار در مدیریت شهری میداند، در حالی که مدافعان […]
به گزارش اکوایران،طرح هفتساله شدن دوره ششم شوراهای شهرها و روستاها، اگرچه به ادعای شورای عالی استانها بر پایه نظرات کارشناسی ارائه شده، اما با مخالفتهایی از سوی دولت و برخی منتقدان مواجه شده است. منتقدان این اقدام را مداخله در روند قانونی انتخابات و ایجاد انحصار در مدیریت شهری میداند، در حالی که مدافعان طرح، آن را ضرورتی برای ثبات مدیریت و بهبود خدمات شهری میدانند. این موضوع اکنون در مجلس در حال بررسی است.
امروز رئیس شورای عالی استانها از بررسی طرح افزایش دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به هفت سال خبر داد و تأکید کرد که این طرح بر اساس نظرات کارشناسی تدوین شده است.
موسیالرضا حاجیبگلو با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: «این طرح بهدور از منافع شخصی و بر اساس نگاه ملی تهیه شده و انتظار داریم نمایندگان مجلس آن را به قانون تبدیل کنند.»
حاجیبگلو گفت: «هدف از این اصلاح، نه افزایش مدت خدمت اعضای شوراها، بلکه تطبیق شرایط مدیریت شهری با نیازهای کشور بوده است.» وی افزود که این طرح با مشارکت متخصصان مدیریت شهری و حقوقدانان تدوین شده و از حمایت معاون وزیر کشور و نمایندگان دولت برخوردار است.
رئیس شورای عالی استانها اظهار امیدواری کرد که مجلس با نگاه کلان و ملی، تصمیم نهایی درباره این طرح را اتخاذ کند. وی تأکید کرد: «اتحاد و همدلی میان دولت، مجلس و مردم، کلید عبور از چالشهای فعلی است.»
اما این تصمیم منتقدانی هم دارد ، وزارت کشور بهعنوان نهاد مجری انتخابات، مخالفت خود را با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، در این باره گفته است: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کردهاند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است؛ اما مجلس نهاد قانونگذاری است و هر قانونی تصویب شود، ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
مخالفان تمدید دوره ششم شوراها به هفت سال، دلایلی همچون مغایرت با اصول دموکراسی و حق انتخاب مردم، عدم پیشبینی چنین تمدیدی در قانون اساسی و ایجاد سابقه نامناسب در تغییر مدت دورههای انتخاباتی را مطرح کردهاند. همچنین، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که طرح شورای عالی استانها برای تمدید دوره ششم شوراها با مخالفت مجلس روبهرو خواهد شد.
با وجود مخالفت های مجلس و دولت اما طرح شورای عالی استان ها در کمیسیون تخصصی پیگیری می شود.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس درخصوص بررسی طرح 7 ساله شدن در این کمیسیون گفته است : در نشست کمیسیون،مواد ارجاعی از صحن در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که موضوع تمدید شورای دوره ششم در کارگروه مورد بحث و کارشناسی دقیق قرار گیرد.
او اضافه کرد: همچنین پیشنهاد شد که یک سال به عمر شورای ششم افزوده شود که جمع بندی نهایی در مورد صورت نگرفت و مقرر شد که این موضوع در کارگروه مورد بحث و کارشناسی دقیق قرار گیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ