نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،طرح هفتساله شدن دوره ششم شوراهای شهرها و روستاها، اگرچه به ادعای شورای عالی استانها بر پایه نظرات کارشناسی ارائه شده، اما با مخالفتهایی از سوی دولت و برخی منتقدان مواجه شده است. منتقدان این اقدام را مداخله در روند قانونی انتخابات و ایجاد انحصار در مدیریت شهری میداند، در حالی که مدافعان […]
به گزارش اکوایران،طرح هفتساله شدن دوره ششم شوراهای شهرها و روستاها، اگرچه به ادعای شورای عالی استانها بر پایه نظرات کارشناسی ارائه شده، اما با مخالفتهایی از سوی دولت و برخی منتقدان مواجه شده است. منتقدان این اقدام را مداخله در روند قانونی انتخابات و ایجاد انحصار در مدیریت شهری میداند، در حالی که مدافعان طرح، آن را ضرورتی برای ثبات مدیریت و بهبود خدمات شهری میدانند. این موضوع اکنون در مجلس در حال بررسی است.
امروز رئیس شورای عالی استانها از بررسی طرح افزایش دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به هفت سال خبر داد و تأکید کرد که این طرح بر اساس نظرات کارشناسی تدوین شده است.
موسیالرضا حاجیبگلو با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: «این طرح بهدور از منافع شخصی و بر اساس نگاه ملی تهیه شده و انتظار داریم نمایندگان مجلس آن را به قانون تبدیل کنند.»
حاجیبگلو گفت: «هدف از این اصلاح، نه افزایش مدت خدمت اعضای شوراها، بلکه تطبیق شرایط مدیریت شهری با نیازهای کشور بوده است.» وی افزود که این طرح با مشارکت متخصصان مدیریت شهری و حقوقدانان تدوین شده و از حمایت معاون وزیر کشور و نمایندگان دولت برخوردار است.
رئیس شورای عالی استانها اظهار امیدواری کرد که مجلس با نگاه کلان و ملی، تصمیم نهایی درباره این طرح را اتخاذ کند. وی تأکید کرد: «اتحاد و همدلی میان دولت، مجلس و مردم، کلید عبور از چالشهای فعلی است.»
اما این تصمیم منتقدانی هم دارد ، وزارت کشور بهعنوان نهاد مجری انتخابات، مخالفت خود را با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، در این باره گفته است: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کردهاند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است؛ اما مجلس نهاد قانونگذاری است و هر قانونی تصویب شود، ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
مخالفان تمدید دوره ششم شوراها به هفت سال، دلایلی همچون مغایرت با اصول دموکراسی و حق انتخاب مردم، عدم پیشبینی چنین تمدیدی در قانون اساسی و ایجاد سابقه نامناسب در تغییر مدت دورههای انتخاباتی را مطرح کردهاند. همچنین، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که طرح شورای عالی استانها برای تمدید دوره ششم شوراها با مخالفت مجلس روبهرو خواهد شد.
با وجود مخالفت های مجلس و دولت اما طرح شورای عالی استان ها در کمیسیون تخصصی پیگیری می شود.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس درخصوص بررسی طرح 7 ساله شدن در این کمیسیون گفته است : در نشست کمیسیون،مواد ارجاعی از صحن در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که موضوع تمدید شورای دوره ششم در کارگروه مورد بحث و کارشناسی دقیق قرار گیرد.
او اضافه کرد: همچنین پیشنهاد شد که یک سال به عمر شورای ششم افزوده شود که جمع بندی نهایی در مورد صورت نگرفت و مقرر شد که این موضوع در کارگروه مورد بحث و کارشناسی دقیق قرار گیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ