نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به مصرف مازوت در کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه امسال به اندازه کل سال ۱۴۰۲ مازوت در کشور مصرف شده است. به گزارش تسنیم، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه برگزاری جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای […]
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به مصرف مازوت در کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه امسال به اندازه کل سال ۱۴۰۲ مازوت در کشور مصرف شده است.
به گزارش تسنیم، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه برگزاری جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک در مجلس گفت: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر حسن انجام اجرای قانون است. در این راستا و با توجه به درخواستهای مردمی، کمیسیون موضوع بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی را در اجرای قانون هوای پاک با تمامی مجریان مورد بررسی قرار داد.
او افزود: در این جلسه به صراحت از تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی پرسیده شد که آیا تکالیفی که قانونگذار برعهده شما گذاشته قابل انجام بوده است که همگی اعلام کردند امکان اجرای قانون را داشتهاند. در عین حال به دستگاهها اعلام شده که اگر مشکلی در اجرای قانون دارند، مراتب را در لایحهای به مجلس ارایه کنند.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس با اشاره به گزارشهای ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی و گزارش دیوان محاسبات درخصوص صحتسنجی آنها گفت: به این نتیجه رسیدیم که اراده جمعی توسط دستگاههای مسئول برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته است لذا مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق حقه شهروندان برای دستیابی به هوایی سالم موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستورکار قرار داده است.
او ادامه داد: در این راستا به تمامی دستگاههای اجرایی تا روز شنبه مهلت داده شده است گزارشات نهایی عملکرد خود را ارایه کنند و روز یکشنبه پس از جمع بندی و صحتسنجی و طب مراحل قانونی، متخلفان به دستگاه قضایی برای برخورد معرفی خواهند شد.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف-دستگاه» احصا شده است. تکلیف-دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد. کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست تاکید دارند که سازمانها و نهادهای مختلف به تکالیف خود در این حوزه عمل نمیکنند و سال گذشته هم رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ترک فعل برخی مسئولین در حوزه قانون هوای پاک، پروندهای تشکیل و علیه پنج نفر از مدیران کیفرخواست صادر شد که در نهایت این اشخاص محکوم شدند.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به اکوایران گفت: قانون هوای پاک مظلوم واقع شده است و بسیاری از دستگاهها به تکالیف قانونی خود در این حوزه عمل نمیکنند و زور محیطزیست هم به آنها نمیرسد .
او پیشنهاد میکند که رئیسجمهوری یا معاون اول او، مسئول اجرای قانون هوای پاک شود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ