نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به مصرف مازوت در کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه امسال به اندازه کل سال ۱۴۰۲ مازوت در کشور مصرف شده است. به گزارش تسنیم، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه برگزاری جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای […]
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به مصرف مازوت در کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه امسال به اندازه کل سال ۱۴۰۲ مازوت در کشور مصرف شده است.
به گزارش تسنیم، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه برگزاری جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک در مجلس گفت: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر حسن انجام اجرای قانون است. در این راستا و با توجه به درخواستهای مردمی، کمیسیون موضوع بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی را در اجرای قانون هوای پاک با تمامی مجریان مورد بررسی قرار داد.
او افزود: در این جلسه به صراحت از تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی پرسیده شد که آیا تکالیفی که قانونگذار برعهده شما گذاشته قابل انجام بوده است که همگی اعلام کردند امکان اجرای قانون را داشتهاند. در عین حال به دستگاهها اعلام شده که اگر مشکلی در اجرای قانون دارند، مراتب را در لایحهای به مجلس ارایه کنند.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس با اشاره به گزارشهای ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی و گزارش دیوان محاسبات درخصوص صحتسنجی آنها گفت: به این نتیجه رسیدیم که اراده جمعی توسط دستگاههای مسئول برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته است لذا مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق حقه شهروندان برای دستیابی به هوایی سالم موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستورکار قرار داده است.
او ادامه داد: در این راستا به تمامی دستگاههای اجرایی تا روز شنبه مهلت داده شده است گزارشات نهایی عملکرد خود را ارایه کنند و روز یکشنبه پس از جمع بندی و صحتسنجی و طب مراحل قانونی، متخلفان به دستگاه قضایی برای برخورد معرفی خواهند شد.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف-دستگاه» احصا شده است. تکلیف-دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد. کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست تاکید دارند که سازمانها و نهادهای مختلف به تکالیف خود در این حوزه عمل نمیکنند و سال گذشته هم رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ترک فعل برخی مسئولین در حوزه قانون هوای پاک، پروندهای تشکیل و علیه پنج نفر از مدیران کیفرخواست صادر شد که در نهایت این اشخاص محکوم شدند.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به اکوایران گفت: قانون هوای پاک مظلوم واقع شده است و بسیاری از دستگاهها به تکالیف قانونی خود در این حوزه عمل نمیکنند و زور محیطزیست هم به آنها نمیرسد .
او پیشنهاد میکند که رئیسجمهوری یا معاون اول او، مسئول اجرای قانون هوای پاک شود.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ