نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به مصرف مازوت در کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه امسال به اندازه کل سال ۱۴۰۲ مازوت در کشور مصرف شده است. به گزارش تسنیم، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه برگزاری جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای […]
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به مصرف مازوت در کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه امسال به اندازه کل سال ۱۴۰۲ مازوت در کشور مصرف شده است.
به گزارش تسنیم، سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه برگزاری جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک در مجلس گفت: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر حسن انجام اجرای قانون است. در این راستا و با توجه به درخواستهای مردمی، کمیسیون موضوع بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی را در اجرای قانون هوای پاک با تمامی مجریان مورد بررسی قرار داد.
او افزود: در این جلسه به صراحت از تمامی مسئولان دستگاههای اجرایی پرسیده شد که آیا تکالیفی که قانونگذار برعهده شما گذاشته قابل انجام بوده است که همگی اعلام کردند امکان اجرای قانون را داشتهاند. در عین حال به دستگاهها اعلام شده که اگر مشکلی در اجرای قانون دارند، مراتب را در لایحهای به مجلس ارایه کنند.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس با اشاره به گزارشهای ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی و گزارش دیوان محاسبات درخصوص صحتسنجی آنها گفت: به این نتیجه رسیدیم که اراده جمعی توسط دستگاههای مسئول برای اجرای قانون هوای پاک وجود نداشته است لذا مجلس در راستای نقش نظارتی خود و اجرای قانون هوای پاک و احقاق حقوق حقه شهروندان برای دستیابی به هوایی سالم موضوع ترک فعل مسئولان متخلف را در دستورکار قرار داده است.
او ادامه داد: در این راستا به تمامی دستگاههای اجرایی تا روز شنبه مهلت داده شده است گزارشات نهایی عملکرد خود را ارایه کنند و روز یکشنبه پس از جمع بندی و صحتسنجی و طب مراحل قانونی، متخلفان به دستگاه قضایی برای برخورد معرفی خواهند شد.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف-دستگاه» احصا شده است. تکلیف-دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک را برعهده دارد. کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست تاکید دارند که سازمانها و نهادهای مختلف به تکالیف خود در این حوزه عمل نمیکنند و سال گذشته هم رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ترک فعل برخی مسئولین در حوزه قانون هوای پاک، پروندهای تشکیل و علیه پنج نفر از مدیران کیفرخواست صادر شد که در نهایت این اشخاص محکوم شدند.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به اکوایران گفت: قانون هوای پاک مظلوم واقع شده است و بسیاری از دستگاهها به تکالیف قانونی خود در این حوزه عمل نمیکنند و زور محیطزیست هم به آنها نمیرسد .
او پیشنهاد میکند که رئیسجمهوری یا معاون اول او، مسئول اجرای قانون هوای پاک شود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ