نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد هزینه ساختوساز در تهران طی یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است. شاخص کل نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد رشد کرده و هزینه ساخت را تقریباً دو برابر کرده است. همچنین تورم سالانه نهادههای ساختمانی از ۳۱ درصد در بهار به ۶۱.۸ درصد در زمستان رسیده که بیانگر تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز است.
در این میان، گروه چوب بیش از سایر نهادهها جلب توجه میکند. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه این گروه در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۰۸.۵ درصد رسیده؛ یعنی قیمت چوب و فرآوردههای چوبی نسبت به زمستان سال قبل بیش از سه برابر شده است. اما چه عواملی باعث این جهش کمسابقه شدهاند؟
سید داود حبشی، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان چوب، تخته و مواد اولیه خام صنعت چوب در گفتوگو با اکو ایران، مهمترین عامل جهش قیمت چوب را تغییر سیاستهای ارزی در دیماه ۱۴۰۴ عنوان میکند.
با توجه به نقش مهم چوب در صنعت ساختمان، به نظر شما علت این جهش بیسابقه چه بوده و دقیقاً در زنجیره تأمین چوب چه اتفاقی افتاده که قیمتها تا این حد افزایش پیدا کردهاند؟
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب، مهمترین عامل جهش قیمت چوب را تغییر سیاستهای ارزی در دیماه ۱۴۰۴ میداند. به گفته او، حذف ارز تالار دوم و جایگزینی آن با نرخهای بالاتر در مرکز مبادله طلا و ارز، شوک بزرگی به واردکنندگان وارد کرد و باعث شد نرخ ارز مورد استفاده آنها در مدت کوتاهی حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. وی همچنین به تقویت ارزش روبل روسیه و افزایش هزینه حملونقل به بنادر شمالی کشور اشاره میکند و میگوید مجموعه این عوامل باعث شد قیمت تمامشده هر مترمکعب الوار بیش از ۲۰۰ درصد رشد کند.
با توجه به جنگی که پشت سر گذاشتیم و شرایطی که بر تجارت و واردات حاکم شد، فکر میکنید مهمترین عامل افزایش قیمت چوب چه بوده است؛ جنگ و اختلالات تجاری، نرخ ارز یا مشکلات واردات؟
به گفته این فعال صنعت چوب، جنگ بهتنهایی عامل اصلی افزایش قیمتها نبوده است. او معتقد است در شرایط جنگی و رکود فعالیتهای ساختمانی، حتی انتظار میرفت تقاضای چوب کاهش پیدا کند و فشار کاهشی بر قیمتها وارد شود. با این حال، عوامل داخلی نقش پررنگتری در رشد قیمتها داشتهاند. از جمله افزایش حقوق و عوارض گمرکی، رشد هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک و افزایش هزینههای واردات. به گفته او، این تحولات همزمان با دوره جنگ رخ دادهاند اما ریشه اصلی آنها در سیاستهای داخلی بوده است.
به نظر شما کجا در سیاستگذاری بازار چوب اشتباه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، قیمتها در ماههای آینده به ثبات میرسند یا همچنان باید منتظر افزایش قیمت باشیم؟
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب معتقد است مهمترین خطای سیاستگذاری به نحوه مدیریت بازار از سوی وزارت صمت بازمیگردد. به گفته او، چوب یک کالای مصرفی نهایی نیست بلکه ماده اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع پاییندستی است و نباید با آن مانند سایر کالاها برخورد شود. وی میگوید محدود شدن سهمیههای ارزی واردکنندگان، کاهش فعالیت بازرگانان و بلاتکلیفی فعالان این حوزه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵، شرایط بازار را دشوارتر کرده است. او همچنین به مشکلات نقلوانتقال پول پس از تحریم برخی بانکهای روسیه اشاره میکند که هزینه واردات را افزایش داده است. به اعتقاد وی، اگر وضعیت ثبت سفارش و سهمیههای ارزی واردکنندگان به شرایط عادی بازنگردد، با توجه به افزایش تقاضا برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده، احتمال تداوم رشد قیمت چوب در ماههای آینده وجود دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ