نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش عوارض تردد خودروهای پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته است. این تصمیم، که هدف آن کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوای پایتخت اعلام شده، با انتقادات جدی از سوی فرمانداری تهران، وزارت کشور و برخی شهروندان مواجه شده است. حسین خوشاقبال، […]
مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش عوارض تردد خودروهای پلاک شهرستان در محدوده طرح ترافیک واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته است. این تصمیم، که هدف آن کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوای پایتخت اعلام شده، با انتقادات جدی از سوی فرمانداری تهران، وزارت کشور و برخی شهروندان مواجه شده است.
حسین خوشاقبال، سرپرست فرمانداری تهران، این مصوبه را مغایر با قوانین بالادستی و حقوق شهروندی دانسته است. وی افزایش عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک را فراتر از نرخ تورم اعلامشده از سوی وزارت کشور دانسته و تأکید کرده که این افزایش بدون در نظر گرفتن توان مالی شهروندان، فشار اقتصادی بیشتری را به اقشار مختلف جامعه تحمیل خواهد کرد.
وی همچنین اشاره کرده که تبعیض در اخذ عوارض بین پلاکهای تهران و شهرستان با مفاد قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها» و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در تضاد است. از نظر فرمانداری، تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان خانه دوم همه ایرانیان در نظر گرفته شود و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص باید با عدالت اجتماعی و در جهت ارتقای رفاه عمومی باشد.
روز گذشته جعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در دفاع از این مصوبه گفته بودکه این تصمیم به دلیل اختلالاتی است که برخی خودروهای پلاک شهرستان در ترافیک ایجاد میکنند. بر اساس این مصوبه، اگر خودرویی با پلاک شهرستان در طول ماه بیش از هفت روز در محدوده طرح ترافیک تردد کند، عوارض آن ۱.۵ برابر خواهد شد و در صورت عبور از ۱۰ روز، این ضریب به ۲ برابر میرسد. این در حالی است که خودروهای پلاک تهران مشمول این افزایش نخواهند شد.
با این حال، تشکریهاشمی تأکید کرده که این مصوبه تنها برای محدوده طرح ترافیک است و به معنای محدودیت کلی برای ورود خودروهای پلاک شهرستان به تهران نیست.
این مصوبه در فضای عمومی و رسانهای بازتابهای متفاوتی داشته است. برخی شهروندان و کاربران فضای مجازی آن را ناعادلانه و نوعی تبعیض علیه غیرتهرانیها دانستهاند. از نظر مخالفان، خودروهای پلاک شهرستان نیز مالیات و عوارض خود را پرداخت کردهاند و نباید از حق تردد در پایتخت محروم شوند. همچنین، برخی معتقدند که این اقدام به جای حل مشکلات ترافیکی، صرفاً یک راه درآمدزایی برای شهرداری تهران است.
در مقابل، گروهی از موافقان این مصوبه، آن را گامی مثبت در جهت کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران میدانند. به اعتقاد آنها، حضور بیش از حد خودروهای پلاک شهرستان در تهران مشکلات ترافیکی را تشدید کرده و این سیاست میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، از جمله افرادی است که مخالفت خود را با این مصوبه بهطور صریح اعلام کرده است. وی تأکید کرده که این تصمیم نهتنها مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا را حل نمیکند، بلکه ذهنیت درآمدزایی را تقویت میکند. وی هشدار داده که اگر سایر شهرها نیز تصمیم مشابهی برای خودروهای پلاک تهران بگیرند، همبستگی و انسجام بین شهروندان کاهش خواهد یافت.
مؤمنی همچنین تأکید کرده که شهروندان هنگام خرید خودرو هیچگونه محدودیتی برای تردد در شهرها نداشتند و نمیتوان قوانین را بهطور ناگهانی تغییر داد. او از شورای شهر خواسته است که به جای تغییر مداوم قوانین، راهحلی منطقی و عادلانه برای حل مشکلات ترافیکی تهران ارائه دهد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به انتقادات اعلام کرده که اگر این مصوبه خلاف قانون است، وزارت کشور باید مشخص کند که کدام بخش آن غیرقانونی است. از سوی دیگر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، اعلام کرده که هیچ محدودیتی برای تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران وضع نشده و این مصوبه تنها مربوط به محدوده طرح ترافیک است.
وی همچنین تأکید کرده که شهرداری تهران تمهیداتی برای کاهش هزینههای عوارض در نظر گرفته است، از جمله کاهش ضریب عوارض برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر یا تردد در ساعات غیر اوج.
با مخالفت فرمانداری این مصوبه به شورای حل اختلاف خواهد رفت تا تصمیم گیری قطعی در خصوص آن شود .
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ