نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد هزینه ساختوساز در تهران طی یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است. شاخص کل نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان سال قبل ۹۶.۸ درصد رشد کرده و هزینه ساخت را تقریباً دو برابر کرده است. همچنین تورم سالانه نهادههای ساختمانی از ۳۱ درصد در بهار به ۶۱.۸ درصد در زمستان رسیده که بیانگر تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز است.
در این میان، گروه چوب بیش از سایر نهادهها جلب توجه میکند. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه این گروه در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۰۸.۵ درصد رسیده؛ یعنی قیمت چوب و فرآوردههای چوبی نسبت به زمستان سال قبل بیش از سه برابر شده است. اما چه عواملی باعث این جهش کمسابقه شدهاند؟
سید داود حبشی، عضو هیئتمدیره انجمن واردکنندگان چوب، تخته و مواد اولیه خام صنعت چوب در گفتوگو با اکو ایران، مهمترین عامل جهش قیمت چوب را تغییر سیاستهای ارزی در دیماه ۱۴۰۴ عنوان میکند.
با توجه به نقش مهم چوب در صنعت ساختمان، به نظر شما علت این جهش بیسابقه چه بوده و دقیقاً در زنجیره تأمین چوب چه اتفاقی افتاده که قیمتها تا این حد افزایش پیدا کردهاند؟
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب، مهمترین عامل جهش قیمت چوب را تغییر سیاستهای ارزی در دیماه ۱۴۰۴ میداند. به گفته او، حذف ارز تالار دوم و جایگزینی آن با نرخهای بالاتر در مرکز مبادله طلا و ارز، شوک بزرگی به واردکنندگان وارد کرد و باعث شد نرخ ارز مورد استفاده آنها در مدت کوتاهی حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. وی همچنین به تقویت ارزش روبل روسیه و افزایش هزینه حملونقل به بنادر شمالی کشور اشاره میکند و میگوید مجموعه این عوامل باعث شد قیمت تمامشده هر مترمکعب الوار بیش از ۲۰۰ درصد رشد کند.
با توجه به جنگی که پشت سر گذاشتیم و شرایطی که بر تجارت و واردات حاکم شد، فکر میکنید مهمترین عامل افزایش قیمت چوب چه بوده است؛ جنگ و اختلالات تجاری، نرخ ارز یا مشکلات واردات؟
به گفته این فعال صنعت چوب، جنگ بهتنهایی عامل اصلی افزایش قیمتها نبوده است. او معتقد است در شرایط جنگی و رکود فعالیتهای ساختمانی، حتی انتظار میرفت تقاضای چوب کاهش پیدا کند و فشار کاهشی بر قیمتها وارد شود. با این حال، عوامل داخلی نقش پررنگتری در رشد قیمتها داشتهاند. از جمله افزایش حقوق و عوارض گمرکی، رشد هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک و افزایش هزینههای واردات. به گفته او، این تحولات همزمان با دوره جنگ رخ دادهاند اما ریشه اصلی آنها در سیاستهای داخلی بوده است.
به نظر شما کجا در سیاستگذاری بازار چوب اشتباه کردیم و با توجه به شرایط فعلی، قیمتها در ماههای آینده به ثبات میرسند یا همچنان باید منتظر افزایش قیمت باشیم؟
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب معتقد است مهمترین خطای سیاستگذاری به نحوه مدیریت بازار از سوی وزارت صمت بازمیگردد. به گفته او، چوب یک کالای مصرفی نهایی نیست بلکه ماده اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع پاییندستی است و نباید با آن مانند سایر کالاها برخورد شود. وی میگوید محدود شدن سهمیههای ارزی واردکنندگان، کاهش فعالیت بازرگانان و بلاتکلیفی فعالان این حوزه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵، شرایط بازار را دشوارتر کرده است. او همچنین به مشکلات نقلوانتقال پول پس از تحریم برخی بانکهای روسیه اشاره میکند که هزینه واردات را افزایش داده است. به اعتقاد وی، اگر وضعیت ثبت سفارش و سهمیههای ارزی واردکنندگان به شرایط عادی بازنگردد، با توجه به افزایش تقاضا برای بازسازی ساختمانهای آسیبدیده، احتمال تداوم رشد قیمت چوب در ماههای آینده وجود دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ