پاسخ عالم دوره صفوی به شبهات این روزها درباره حوزه علمیه

ملاعبدالله بهابادی یزدی با یک روش تطبیقی چهار شبهه بنیادین پیرامون ماهیت نهاد روحانیت و حوزه علمیه را با بررسی میزان انطباق یا عدم انطباق این شبهات با سیره علمی و عملی خود پاسخ داده است.

یادداشت مهمان_حسن عبدی پور ، استاد تاریخ و تمدن: در فضای گفتمانی معاصر، از سوی برخی روشنفکران، چهار شبهه بنیادین پیرامون ماهیت نهاد روحانیت و حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود: منزوی بودن از مسائل روز، آموزش‌های غیرکاربردی، ارتزاق از دین و نبود نظام درجه‌بندی علمی. این نوشتار با هدف پاسخگویی به این انتقادات، به سراغ یک روش «تطبیقی» می‌رود؛ یعنی بررسی میزان انطباق یا عدم انطباق این شبهات با سیره علمی و عملی یکی از برجسته‌ترین عالمان قرن دهم هجری، ملا نجم‌الدین عبدالله بهابادی یزدی (متوفای ۹۸۱ق). ملاعبدالله، که فقیه، مفسر، منطق‌دان و متکلمی برجسته بود، الگویی است که نشان می‌دهد این شبهات، نه بر «ماهیت حوزه»، بلکه بر «انحطاط‌های دوره‌ای» تعلق دارند.

بخش اول: تطبیق شبهه «انزوا و آموزش غیرکاربردی» با سیره علمی ملاعبدالله یزدی

روشنفکران معاصر مدعی‌اند که حوزه، نهادی منزوی از دغدغه‌های بشر است و آموزش‌های آن فاقد کارکرد اجتماعی است. اما با تطبیق این ادعا بر سیره ملاعبدالله بهابادی، شاهد تضاد کامل هستیم:

۱. نقش اجتماعی فعال: ملاعبدالله برخلاف تصویر «عالم منزوی»، در قلب تحولات عصر صفوی ایستاده بود. او با تاسیس مدارس و تدریس مستمر در شهرهایی چون شیراز، اصفهان و نجف اشرف، نه تنها در پی آموزش صرف، بلکه در پی ساخت زیربنای علمی جامعه بود.

۲. مسئولیت‌های نهادی: تصدی مقام متولی‌گری و خزانه‌داری حرم امیرالمومنین(ع) نشان می‌دهد که عالم حوزه در آن دوران، با مدیریت امور وقفی و اجتماعی جامعه پیوند عمیقی داشت. این مسئولیت، نه یک فعالیت منزوی، بلکه مدیریت یک نهاد اجتماعی-مذهبی برای حل مسائل شیعیان بود.

۳. کارکرد علمی آموزش: آثار او (مانند حاشیه بر تهذیب المنطق) که در علوم فقه، تفسیر، کلام و منطق نگاشته شد، دقیقا بر پایه نیازهای عقلانی و حقوقی جامعه بنا شده بود. فقه (حاکم بر معاملات و حقوق) و منطق (بنیان تفکر) در سیره او، دانش‌هایی بودند که مستقیما به کارکرد اجتماعی انسان‌ها در زندگی روزمره و برخورد با حقایق هستی مربوط می‌شدند.

بخش دوم: تطبیق شبهه «ارتزاق از دین» با سیره معیشتی ملاعبدالله و دیگر عالمان

روشنفکران معاصر این شبهه را مطرح می‌کنند که روحانیت عموما از راه دین امرار معاش می‌کند و ارتباط با مردم، صرفا وسیله‌ای برای کسب درآمد است. این ادعا با بررسی سیره معیشتی عالمان برجسته، به‌ویژه در قرن دهم هجری، دچار تزلزل می‌شود:

۱. تفاوت میان «تولیت» و «ارتزاق» در سیره ملاعبدالله: در مورد تصدی ملاعبدالله بر امور حرم امیرالمومنین(ع) در نجف اشرف، باید میان «امانت‌داری نهادی» و «استفاده شخصی» تفکیک قائل شد. او به عنوان متولی، وظیفه مدیریت اموال وقف را بر عهده داشت، که این اموال متعلق به حرم و سادات و فقرا بود، نه استفاده شخصی او. این مقام، بیشتر جنبه مدیریتی و خدمتی داشت تا کسب درآمد.

۲. الگوهای متنوع معیشتی در تاریخ حوزه: برای نشان دادن گستردگی الگوهای معیشتی عالمان، به نمونه‌های تاریخی برجسته توجه می‌کنیم:

پدر شیخ صدوق (علی بن بابویه قمی): این عالم برجسته، در کنار تحصیل و تدریس، در بازار حجره داشت و از راه کسب و تجارت امرار معاش می‌کرد.

آیت‌الله بروجردی: ایشان مخارج زندگی شخصی خود را از املاک کشاورزی در بروجرد تامین می‌کرد و از وجوهات شرعی برای مخارج شخصی بهره نمی‌گرفت.

۳. توجیه ساختاری شهریه در حوزه‌های معاصر: ممکن است منتقدان به پرداخت مبالغی تحت عنوان «شهریه» به طلاب اشاره کنند؛ اما باید میان «امرار معاش صرف» و «حمایت معیشتی حداقلی» تفکیک قائل شد. این مبالغ که از وجوهات شرعی پرداخت می‌شود، نه با هدف ثروتمند کردن طلاب، بلکه به عنوان یک کمک معیشتی ناچیز برای تامین نیازهای اولیه (مانند خوراک و اسکان) طراحی شده است. هدف از این کار، جلوگیری از ورود طلاب به چرخه کسب‌وکار و تجارت است تا آن‌ها بتوانند تمرکز خود را بر تحصیل و پژوهش حفظ کنند و از گزینه‌های «ارتزاق مستقیم از دین» یا «مشغله‌های مالی» دور بمانند. در واقع، این شهریه، ابزاری برای حفظ استقلال علمی است، نه وسیله‌ای برای ارتزاق.

۴. نتیجه تطبیق: این الگوها نشان می‌دهد که «ارتزاق از دین» (به معنای استفاده انحصاری از منابع دینی برای گذران زندگی) نه یک قانون ساختاری حوزه، بلکه یک امکان فردی بوده است. سیره بزرگان، عمدتا الگویی از استقلال مالی (از طریق ارث، تجارت، کشاورزی) و امانت‌داری نهادی (در تصدی موقوفات) ارائه می‌دهد. بنابراین، موارد استثنایی ارتزاق شخصی، ناشی از ضعف فردی بوده و نمی‌تواند مبنای نقد کلی نهاد حوزه قرار گیرد.

بخش سوم: تطبیق شبهه «نبود درجه‌بندی علمی» با نظام اعتبارسنجی دوران ملاعبدالله

روشنفکران به نبود نظام مدرک‌محور و دشواری تشخیص عالم از غیرعالم نقد می‌کنند. با تطبیق این نقد با ساختار علمی عصر ملاعبدالله، مشخص می‌شود که نظام درجه‌بندی وجود داشته، اما بر مبنای «اعتبار عملی» بوده است، نه «مدرک کاغذی»:

۱. معیار اثر و دوام: اعتبار علمی ملاعبدالله نه از طریق یک گواهی، بلکه از طریق «اعتبار اثر» احراز شد. حاشیه او قرن‌ها به عنوان متن اصلی تدریس در حوزه‌ها باقی ماند؛ این یعنی «بازار علم» خود، درجه‌بندی دقیق انجام می‌داده است.

۲. معیار تربیت شاگردان: درجه علمی یک استاد در آن دوران با «میوه درخت او» سنجیده می‌شد. پرورش چهره‌هایی چون شیخ بهایی و صاحب معالم، گواهی بر وجود یک سلسله‌مراتب علمی دقیق بود که تنها برای اساتید تراز اول ممکن بود.

۳. معیار عناوین تخصصی: در زمانه او، برخلاف ادعای روشنفکران، عناوین بسیار دقیقی برای تفکیک تخصص‌ها وجود داشت (مانند: مفسر، فقیه، متکلم، ادیب، علامه، آخوند). این عناوین، نشان‌دهنده وجود یک نظام شناسایی دقیق برای تشخیص سطح تخصص عالمان بود.

جمع‌بندی و بازسازی سیره: پاسخی کاربردی به چالش‌های امروز

با تطبیق شبهات روشنفکران معاصر بر سیره ملاعبدالله بهابادی، به این نتیجه می‌رسیم که ریشه اصلی این انتقادات نه در «ماهیت حوزه»، بلکه در بی‌اطلاعی عموم مردم از وضعیت واقعی طلاب و معیشت آنان نهفته است. ساختار امور معیشتی طلاب همچنان بر الگوی اصیل حوزه‌های قدیم استوار است: دریافت شهریه‌های مختصر و ماهانه، و سفرهای تبلیغی که مردم در جریان آن به یاری و کمک به طلاب می‌شتابند. با این حال، برخی نهادها و ستادهایی که پسوند «حوزوی» دارند، بر اساس ماموریت‌های پژوهشی یا آموزشی که نظام به آن‌ها محول کرده، فعالیت می‌کنند؛ این مراکز با ساختار و مزایای محدود خود، ارتباطی با بدنه و عموم حوزه ندارند و نباید با نظام اصیل و سنتی حوزه اشتباه گرفته شوند.

برای پاسخگویی عملی به این چالش‌ها، نباید صرفا به دفاع نظری بسنده کرد، بلکه باید به دنبال بازسازی سیره عالمان بزرگ در ساختارهای مدرن بود. تاریخ به ما نشان می‌دهد که این مسیر، نه تنها ممکن، بلکه ماموریت اصلی عالمان تراز اول بوده است. در عصر صفویه و به‌ویژه در دوران عالمان قرن دهم، همین شخصیت‌های برجسته بودند که معماری تمدن شیعی را بر عهده داشتند. آن‌ها با درک عمیق از ضرورت‌های زمانه، توانستند در مدت زمانی کوتاه، ماموریت‌های حوزه را با نیازهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی «دولت شیعه» همسو و متناسب سازند؛ بدون آنکه اصالت علمی خود را از دست بدهند.

امروزه نیز، حوزه علمیه با راه‌اندازی مراکز تخصصی و انجمن‌های علمی در زمینه‌هایی چون کلام، تفسیر، رجال، حدیث، تاریخ، روانشناسی، جامعه‌شناسی و سیاست، گام‌های بلندی برداشته است. حاصل این تلاش‌ها، تولید محتوای بسیار غنی و کاربردی است که در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و حتی منجر به شکل‌گیری نظام‌های آموزشی نوینی مانند «فقه نظام»، «اقتصاد اسلامی» و «حکمرانی دینی» شده است.

در این راستا، راهکارهای کاربردی زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. بازگشت به کاربردی‌بودن و مسئله‌محوری: حوزه علمیه سال‌هاست که در حال تغییر متون آموزشی و تاسیس مراکز تخصصی و انجمن‌های علمی است. تلاش جدی بر این است تا با مسئله‌محور کردن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، به نیازهای مبرم مردم و نظام پاسخ دهد و از حالت انزوا خارج شود.

۲. شفاف‌سازی تخصص‌ها: ایجاد نظام‌های مدرن مدرک‌دهی در کنار حفظ اصالت اعتبار علمی، برای رفع شبهه «نبود درجه‌بندی معین».

۳. استقلال مالی و امانتداری: نهادینه‌سازی سیستم‌های شفاف در مدیریت وجوهات و اموال وقفی، برای رفع شبهه «ارتزاق از دین».

در نهایت، پاسخ واقعی به نقدها، نه در انکار آن‌ها، بلکه در بازتولید سیره علمی و اجتماعی عالمان اصیل در قالب ساختارهای امروزین جامعه است.