چالش خلع سلاح مقاومت در عراق؛ سناریوها و راهکار های برون رفت

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: تحولات امنیتی و سیاسی عراق پس از شکست داعش، این کشور را با چالشی مواجه کرده است که ریشه‌های آن صرفا در میدان نظامی قابل فهم نیست. ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ و فروپاشی بخش‌هایی از ساختار امنیتی عراق، ضرورت شکل‌گیری و فعال‌شدن نیروهای مسلح مردمی را برای مقابله با تهدید تروریسم برجسته کرد و در ادامه، نیروهای مقاومت مردمی «حشدالشعبی» به یکی از مؤلفه‌های مهم معادله امنیتی عراق تبدیل شد. با پایان مرحله اصلی نبرد با داعش، اگرچه تهدید تروریسم در شکل سابق آن کاهش یافت، اما مسئله جایگاه نیروهای مسلح خارج از ساختار متعارف ارتش و نیروهای امنیتی همچنان باقی ماند. به همین دلیل، «مسئله سلاح» در عراق پساداعش صرفاً به این پرسش محدود نیست که چه گروهی سلاح در اختیار دارد؛ بلکه به پرسش بنیادی‌تری درباره نسبت میان دولت، حاکمیت، نیروهای مقاومت و انحصار ابزار قهر مربوط می‌شود.

از این منظر، خلع سلاح مقاومت را نمی‌توان صرفاً یک اقدام نظامی یا امنیتی تلقی کرد؛ چرا که بخشی از این گروه‌ها دارای نمایندگی و نفوذ سیاسی هستند و در شکل‌گیری معادلات قدرت عراق نیز نقش داشته‌اند. بنابراین هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود، علاوه بر پیامدهای امنیتی، می‌تواند توازن سیاسی داخلی، رابطه میان گروه‌های شیعی و دولت مرکزی و حتی مناسبات عراق با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، مسئله اصلی صرفاً «تحویل سلاح» نیست؛ بلکه چگونگی بازتعریف رابطه نیروهای مقاومت با دولت عراق و تعیین حدود نقش آنها در نظم سیاسی ـ امنیتی جدید این کشور است.

این مسئله در ماه‌های اخیر، تحت تأثیر فشارهای خارجی و به‌ویژه فشار آمریکا بر بغداد برای مهار فعالیت گروه‌های مسلح، وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت عراق نیز با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن سلاح تحت کنترل دولت، تلاش کرده است این موضوع را در چارچوب حاکمیت ملی و منافع عراق دنبال کند.

در چنین شرایطی، عراق در برابر یک دوگانه حساس قرار گرفته است: از یک سو، دولت برای تثبیت حاکمیت خود ناگزیر از حرکت به سمت انحصار ابزار قهر و جلوگیری از فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب دولت است و از سوی دیگر، اجرای شتاب‌زده و تقابلی این سیاست می‌تواند به رویارویی با بخشی از نیروهای قدرتمند سیاسی ـ امنیتی و ایجاد بی‌ثباتی جدید در کشور منجر شود.

خلع سلاح در نقطه تلاقی دولت، مقاومت و فشار خارجی

پس از شکست داعش، مسئله اصلی در عراق از «مبارزه با تهدید تروریستی» به «چگونگی بازتعریف نظم امنیتی پس از داعش» تغییر کرد. نیروهایی که در جریان جنگ با داعش به یکی از ارکان اصلی امنیت عراق تبدیل شده بودند، اکنون با مطالبه‌ای متفاوت مواجه‌اند: قرار گرفتن کامل سلاح و تصمیم‌گیری نظامی تحت کنترل دولت.

دولت عراق این مسئله را بخشی از تثبیت حاکمیت و انحصار ابزار قهر می‌داند، اما برای بخشی از گروه‌های مقاومت، موضوع صرفاً تحویل سلاح نیست؛ بلکه به جایگاه آنها در ساختار امنیتی کشور، تجربه جنگ با داعش و ارزیابی آنها از تهدیدات آینده مربوط می‌شود. در ماه‌های اخیر، این اختلاف دیدگاه تحت تأثیر فشارهای آمریکا و شرایط جدید منطقه‌ای تشدید شده است. واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای خواهان پایان فعالیت گروه‌های مسلحی است که خارج از کنترل مستقیم دولت عراق عمل می‌کنند و بغداد نیز تحت فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی ناشی از رابطه با آمریکا، ناگزیر شده است مسئله کنترل سلاح را جدی‌تر دنبال کند.

در مقابل، واکنش گروه‌های مقاومت یکدست نبوده است. برخی گروه‌ها با اصل قرار گرفتن سلاح تحت کنترل دولت موافقت کرده‌اند، اما برخی دیگر، از جمله کتائب حزب‌الله و حرکة النجباء، با خلع سلاح به معنای متعارف آن مخالفت کرده‌ اند؛ این عدم یکدستی و عدم برابری مواضع در گروه های مقاومت عراقی نشان می دهد که مسئله این روزهای عراق منحصر به «تحویل سلاح» نیست؛ بلکه موضوع مبنی بر لزوم ارائه تضمین هایی مرتبط با حاکمیت،حضور نیروهای خارجی، کنترل مرزها و استقلال عراق در تصمیمات سیاسی و اقتصادی است.

در هفته های گذشته، مواضع گروه هایی که مخالف تحویل سلاح به دولت هستند مثل کتائب سید الشهدا، کتائب حزب الله و سازمان بدر توسط فرماندهان شان در مجامع عمومی مطرح شد که این مواضع، به نوعی پیش شرط های مهمی را عنوان کرده که این گروه ها در قبال انجام آن توسط دولت مرکزی حاضر به تحویل سلاح خود به دولت خواهند بود.

در این چارچوب، بیانیه اخیر کتائب سیدالشهدا را می توان به عنوان شفاف ترین پیش شرط ها دانست. کتائب سیدالشهدا همراهی خود با فرایند انحصار سلاح را منوط به اجرای ۱۰ شرط وابسته دانسته که مهم ترین آنها خروج کامل نیروهای آمریکایی از زمین،آسمان و دریای عراق و اعلام پایان حضور آنها تحت هر عنوان، عدم استفاده از خاک و آسمان عراق برای حمله به کشور های دیگر، واگذاری کنترل مرزهای اقلیم به ارتش عراق و تصویب قوانین حشد الشعبی است.

موضع کتائب حزب الله نیز در همین چارچوب تحلیل می شود؛ چرا که این گروه نیز پیش تر تأیید کرده بود گروه های مقاومت تا هر زمان که «اشغال خارجی» در زمین و آسمان عراق ادامه داشته باشد، هیچ سلاحی را تحویل نخواهند داد و تبیین کامل وضعیت سلاح ها وابسته به زمان آزاد سازی عراق خواهد بود. همچنین در آخرین مواضع خود، خروج کامل نیرو های ائتلاف، استقلال عراق در تصمیمات سیاسی و اقتصادی و خروج نیروهای ترکیه و حل مسئله نیروهای پیشمرگه را نیز به پیش شرط های خود اضافه کرده اند.

هادی العامری، رهبر سازمان بدر نیز در سخنرانی های اخیر خود، علی رغم حمایت از تحویل سلاح به دولت تحت عنوان «هدفی ملی و مبتنی بر قانون اساسی عراق» آن را در چارچوب تحقق حاکمیت ملی عراق میسر دانسته است. وی علاوه بر شروط سابق، خلع سلاح گروه هایی که تهدید کننده امنیت همسایگان عراق یا مخالف قانون اساسی هستند را نیز به پیش شرط های مطروحه اضافه کرده است.

به طور کلی میان سه موضع یاد شده یک همسویی مشترک قرار دارد و آن عدم نفی حصر سلاح، ولی مشروط بر تحقق حاکمیت کامل و رفع تهدیدات خارجی می باشد.

ابعاد سه گانه مسئله خلع سلاح مقاومت در عراق

سلاح در ساختار سیاسی و امنیتی عراق، علاوه بر کارکرد نظامی، با مسئله حاکمیت دولت، توازن قدرت سیاسی، امنیت ملی و مناسبات منطقه‌ای گره خورده است. از همین رو، مسئله خلع سلاح مقاومت در عراق صرفاً یک موضوع نظامی نیست و هرگونه تصمیم درباره آینده سلاح گروه‌های مقاومت، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه نظامی داشته باشد و حتی بر ثبات سیاسی عراق اثر بگذارد. بررسی این مسئله دست‌کم از سه بُعد سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای قابل تحلیل است.

بُعد اول ؛ سیاسی

گروه‌های مقاومت صرفاً بازیگران نظامی نیستند؛ بخشی از آنها دارای تشکیلات سیاسی، نمایندگی پارلمانی و پایگاه اجتماعی هستند و در معادلات قدرت عراق نقش دارند. بنابراین خلع سلاح ناگهانی می‌تواند از نگاه برخی جریان‌ها به معنای کاهش قدرت سیاسی و توان چانه‌زنی آنها تلقی شود. از سوی دیگر، گروه‌های مقاومت نیز موضع یکسانی ندارند؛ برخی نسبت به قرار گرفتن سلاح تحت کنترل دولت انعطاف بیشتری نشان داده‌اند و برخی دیگر با خلع سلاح مخالفت کرده‌اند. بنابراین هر راهکار واقع‌بینانه باید میان حفظ جایگاه سیاسی و اجتماعی این جریان‌ها و محدود کردن فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب دولت تفکیک قائل شود.

دوم، بُعد امنیتی

تجربه سال ۲۰۱۴ و ظهور داعش نشان داد که ضعف ساختارهای امنیتی دولت می‌تواند زمینه‌ساز تهدیدات گسترده شود. از این منظر، برای بخشی از نیروهای مقاومت، حفظ ظرفیت نظامی همچنان با مفهوم بازدارندگی و مقابله با تهدیدات احتمالی پیوند دارد. بنابراین پرسش اساسی در این است که در صورت کاهش ظرفیت نظامی گروه‌های مقاومت، چه سازوکار مؤثری برای تأمین امنیت و جلوگیری از شکل‌گیری خلأ قدرت وجود خواهد داشت؟ اگر دولت نتواند جایگزین مناسبی برای ظرفیت‌های امنیتی موجود ایجاد کند، فرایند خلع سلاح ممکن است به جای افزایش ثبات، آسیب‌پذیری امنیتی عراق را افزایش دهد.

سوم ؛ بُعد منطقه‌ای و خارجی

مسئله سلاح در عراق تحت تأثیر رقابت و تعامل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایران و آمریکا، قرار دارد. فشار واشنگتن برای محدود کردن فعالیت گروه‌های مسلح و تأکید بغداد بر کنترل دولتی سلاح، در کنار نگرانی مقاومت از تهدیدات خارجی و تحولات منطقه‌ای، این مسئله را از یک موضوع داخلی فراتر برده است. ازاین‌رو، بغداد باید ضمن تثبیت حاکمیت خود، مانع تبدیل عراق به میدان رویارویی بازیگران خارجی شود.

در مجموع، خلع سلاح مقاومت در عراق یک مسئله چندلایه است که نمی‌توان آن را با تصمیمی صرفاً نظامی حل کرد. موفقیت این فرایند به توانایی دولت عراق در ایجاد توازن میان چهار ضرورت وابسته است: تثبیت حاکمیت و انحصار قانونی سلاح، حفظ ثبات سیاسی، جلوگیری از ایجاد خلأ امنیتی و مدیریت فشارهای منطقه‌ای و خارجی. هر راهکاری که یکی از این چهار سطح را نادیده بگیرد، ممکن است به جای حل مسئله، زمینه‌ساز بحران جدیدی در عراق شود.

سناریوهای آینده حصر سلاح در عراق

با توجه به شرایط فعلی کشور عراق و تشتت موضع گیری گروه های مقاومت عراقی در قبال تسلیم سلاح خود به دولت، می توان برای آینده این موضوع(حصر سلاح) سه سناریو را متصور بود:

الف) حصر کامل سلاح تا ضرب الاجل تعیین شده(۳۰ سپتامبر)؛ به نظر می رسد احتمال عملیاتی شدن این سناریو در شرایط فعلی بسیار ضعیف است، چرا که حصر سلاح به توافق همزمان همه گروه ها بر اخراج نیروهای خارجی از عراق نیاز دارد و نَفس تحویل سلاح به دولت نیز عملاً در یک بازه طولانی تری اجرا می شود.

ب) واکنش تقابلی دولت در پی مخالفت های صریح گروه های مقاومت؛ این سناریو نیز در صورت وقوع می تواند خطر درگیری های داخلی را افزایش دهد. اما با توجه به مخالفت رهبران شیعی با هرگونه درگیری و اختلاف گروه های مردمی با یکدیگر، اجرایی شدنش بسیار بعید به نظر می رسد. لازم به ذکر است که گروه های مقاومت بر حصر سلاح از طریق گفتگو و مذاکره تأکید دارند و این ، خود عاملی ست که باعث می شود تحقق سناریو دوم بعید دانسته شود.

ج)حصول یک توافق مشترک در پی تمدید مذاکرات؛ بر اساس گزارشات اخیر محتمل ترین گزینه برای اجرایی شدن سناریوهای سه گانه این است که تداوم بازه زمانی مذاکرات، ادغام تدریجی نیروها و دستیابی به یک توافقات مرحله ای را در پی خواهد داشت. لذا در صورت تمدید مذاکرات برای رسیدن به توافق همگانی، باید اخبار تکمیلی از فرایند حصر سلاح را در ماه های اکتبر و نوامبر پیگیری کنیم. زیرا در عین حال که فرصت زیادی به ضرب الاجل دولت باقی نمانده، واشنگتن خروج کامل خود را منوط به توافق در مورد گروه های مسلح می داند و از طرف دیگر گروه های مقاومت نیز شرط تحویل سلاح های خود را خروج نیروهای آمریکایی عنوان کرده اند!

راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود

۱. تبدیل «خلع سلاح» از یک مطالبه تقابلی به یک فرایند توافقی

نخستین گام برای عبور از وضعیت موجود، تغییر ادبیات و رویکرد مسئله است. تبدیل خلع سلاح به یک مطالبه فوری و تقابلی، به‌ویژه در شرایطی که بخشی از گروه‌های مقاومت همچنان خود را دارای مأموریت دفاعی می‌دانند، می‌تواند به مقاومت سیاسی و حتی امنیتی منجر شود. ازاین‌رو، دولت عراق باید به‌جای تمرکز صرف بر «تحویل سلاح»، بر فرایند تدریجی انتقال کنترل سلاح به دولت تأکید کند. این فرایند باید بر پایه گفت‌وگوی مستقیم، توافق سیاسی و تعیین جدول زمانی واقع‌بینانه شکل گیرد تا گروه‌های مسلح احساس نکنند که هدف، حذف آنها از ساختار سیاسی و اجتماعی عراق است.

۲. تقویت توان واقعی دولت در تأمین امنیت

نمی‌توان از گروه‌های مقاومت خواست ظرفیت نظامی خود را کاهش دهند، بدون آنکه دولت توان جایگزین برای تأمین امنیت ایجاد کرده باشد. ارتش، پلیس، دستگاه اطلاعاتی و نیروهای مرزبانی عراق باید از نظر آموزش، تجهیزات، اطلاعات و فرماندهی تقویت شوند. دولت زمانی می‌تواند انتظار انحصار سلاح داشته باشد که انحصار مسئولیت امنیت را نیز به‌طور واقعی بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، نگرانی از خلأ امنیتی می‌تواند به مهم‌ترین مانع اجرای سیاست خلع سلاح تبدیل شود.

۳.کاهش نقش فشار خارجی و تأکید بر جنبه های ناسیونالیسم ملی

در نهایت، موفقیت این فرایند تا حد زیادی به این بستگی دارد که خلع سلاح به‌عنوان تصمیمی عراقی شناخته شود، نه پروژه‌ای تحمیل‌شده از خارج. فشار مستقیم آمریکا یا هر بازیگر خارجی دیگر می‌تواند به تقویت موضع مخالفان خلع سلاح منجر شود و مسئله را از «حاکمیت دولت» به «مقاومت در برابر مداخله خارجی» تغییر دهد. بغداد باید ضمن حفظ روابط خارجی، مدیریت مسئله را در چارچوب منافع ملی و گفت‌وگوی داخلی دنبال کند.

جمع‌بندی

در نهایت، برون‌رفت عراق از وضعیت موجود نه از مسیر خلع سلاح فوری و قهری، بلکه از مسیر بازتنظیم تدریجی رابطه میان دولت و نیروهای مقاومت امکان‌پذیر است. دولت باید هم‌زمان اقتدار حقوقی خود را تثبیت، ظرفیت امنیتی‌اش را تقویت و برای گروه‌های مقاومت مسیر روشنی برای گذار از نقش نظامی مستقل به نقش رسمی و سیاسی فراهم کند. اگر این سه روند به‌صورت هم‌زمان پیش برود، مسئله سلاح می‌تواند از یک نقطه بحران به فرصتی برای تکمیل فرایند دولت‌سازی درعراق تبدیل شود؛ اما اگر خلع سلاح بدون توافق، بدون تضمین امنیت و تحت فشار خارجی دنبال شود، احتمالاً نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه شکاف‌های موجود را عمیق‌تر خواهد کرد.

محمدحسین باقربیک، کارشناس مسائل بین‌الملل