نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رسانههای افغانستانی اعلام کردهاند که رهبر طالبان با صدور فرمانی جدید، استفاده و داشتن تلفنهای هوشمند را برای تمامی اعضای این گروه و همچنین کارمندان دولتی بهطور کامل ممنوع اعلام کرده و در صورت تخطی، پیگرد قانونی و ارجاع به دادگاه را به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از شهرسختافزار، دادگاه عالی این کشور در نامهای رسمی به دادگاههای نظامی در سراسر افغانستان اعلام کرده که این ممنوعیت شامل نیروهای نظامی و غیرنظامی طالبان و همچنین کارمندان ادارات دولتی میشود.
در این دستور همچنین تأکید شده افرادی که از این حکم سرپیچی کنند، تحت برخورد «قانونی و شرعی» قرار خواهند گرفت. در بخش دیگری از این فرمان، وزارت دادگستری طالبان آن را به رؤسای دادگاههای نظامی در هشت منطقه کشور ابلاغ کرده و فرماندهان پلیس و مسئولان دستگاههای اطلاعاتی نیز موظف به اجرای دقیق آن شدهاند.
همچنین کارمندان دادگاههای نظامی مأموریت دارند بر اجرای کامل این ممنوعیت در میان کارمندان دولتی نظارت کنند. گزارشها حاکی از آن است که برای اجرای این دستور، یک سیستم نظارتی گسترده نیز ایجاد شده که شامل ثبت اطلاعات افراد تحت نظر، موقعیت شغلی، محل کار، شرکت مخابراتی و شماره تلفن آنهاست.
هرچند ماهیت دقیق مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان اعلام نشده، اما منابع خبری تأکید دارند که این تصمیم با سختگیری بالا در حال اجراست و حتی گزارشهایی از جمعآوری و شکستن گوشیهای هوشمند در برخی مناطق نیز منتشر شده است.
این ممنوعیت در ادامه سیاستهای پیشین طالبان در محدودسازی استفاده از فناوریهای ارتباطی اتخاذ شده است؛ سیاستی که پیشتر نیز در برخی مدارس و دانشگاههای افغانستان اعمال شده بود.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ