نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دولت بریتانیا با الهام از طرح استرالیا، ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت بریتانیا در حال بررسی اعمال محدودیتهای جدید برای دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است. روزنامهی تایمز گزارش داده که کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، قصد دارد برنامهای برای ممنوعیت استفادهی نوجوانان از پلتفرمهای آنلاین «مضر» اعلام کند، هرچند برخی شبکههای اجتماعی که ایمنتر ارزیابی میشوند همچنان در دسترس خواهند بود.
گفته میشود استارمر پس از گفتوگو با خانوادههای آسیبدیده و بررسی نتایج اجرای قانون مشابه در استرالیا به این جمعبندی رسیده است. استرالیا از سال گذشته محدودیت سنی ۱۶ سال را برای شبکههای اجتماعی به اجرا گذاشت.
منابع نزدیک به دولت بریتانیا گفتهاند بعید است که ممنوعیت رسمی و گسترده همین هفته اعلام شود. دولت شاید در کوتاهمدت جزئیات اقدامات جدیدی را برای مقابله با تولید تصاویر نامناسب توسط کودکان منتشر کند؛ تصاویری که میتوانند در اخاذیهای اینترنتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.
نگرانیها دربارهی تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و امنیت آنلاین کودکان باعث شده دولت بریتانیا اوایل امسال مشورتی عمومی دربارهی نحوهی دسترسی نوجوانان به این پلتفرمها برگزار کند. در این بررسی، گزینههایی مانند محدودیت زمانی استفاده، ساعت منع دسترسی و محدودکردن قابلیتهایی که به اعتیاد کاربران منجر میشوند، مطرح شده بود.
بریتانیا تنها کشوری نیست که چنین رویکردی را دنبال میکند. دانمارک، فرانسه و لهستان نیز در حال بررسی قوانین سختگیرانهتر برای استفادهی کودکان از شبکههای اجتماعی هستند. همچنین یونان اعلام کرد از اوایل ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع خواهد کرد.
دفتر نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد استارمر در سخنرانی خود بر این موضوع تمرکز خواهد کرد که دولت چگونه میتواند اطمینان حاصل کند فناوری تأثیر مثبتی بر زندگی شهروندان، بهویژه نسل جوان، داشته باشد.
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ