نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، به تازگی سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که از دو سال گذشته تاکنون، مشاوران املاک دیگر نقشی در ثبت قراردادهای اجاره ندارند و مالکان و مستأجران میتوانند بدون مراجعه به مشاوران، قراردادهای خود را ثبت کنند. این تغییر که هدف آن کاهش هزینههای جانبی عنوان شده، به گفته برخی […]
به گزارش اکوایران، به تازگی سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که از دو سال گذشته تاکنون، مشاوران املاک دیگر نقشی در ثبت قراردادهای اجاره ندارند و مالکان و مستأجران میتوانند بدون مراجعه به مشاوران، قراردادهای خود را ثبت کنند. این تغییر که هدف آن کاهش هزینههای جانبی عنوان شده، به گفته برخی ناظران، نتوانسته بر مهار نرخ اجارهبها تأثیرگذار باشد؛ چرا که در همین دوره، روند افزایشی اجاره همچنان ادامه یافته است.
در همین حال، تصمیم تازه بانک مرکزی مبنی بر مشروط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان، با واکنشهایی در میان فعالان بازار مسکن روبهرو شده است. بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی تأکید کرده که پیش از ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب یا صدور دستهچک، باید نشانی ثبتشده افراد در سامانه املاک و اسکان را بررسی و تأیید کنند.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت مغایرت نشانی اعلامشده از سوی مشتری با اطلاعات ثبتشده در سامانه، بانک موظف است از ارائه خدمت خودداری کند و مشتری را برای اصلاح نشانی به سامانه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد.
این اقدام با انتقاد برخی از کارشناسان مواجه شده که معتقدند ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای افرادی شود که دسترسی کافی به اینترنت یا آگاهی لازم برای ثبت اطلاعات ندارند؛ بهویژه در مناطق کمبرخوردار. آنان خواستار شفافسازی بیشتر دولت درباره جزئیات این الزام جدید شدهاند.
اجرای این محدودیتها در شرایطی صورت میگیرد که بحران مسکن و افزایش مداوم اجارهبها به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارها در سالهای اخیر تبدیل شده و به باور کارشناسان، هرگونه سیاست تازه در این حوزه، نیازمند ارزیابی دقیقتری از پیامدهای اجتماعی آن است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ