قانون جدید ثبت معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد

شیراز-رئیس کل دادگستری فارس از اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول خبرداد و گفت:با اجرای این قانون،معاملات ملکی شفاف‌تر و زمینه فروش یک ملک به چند نفر و دعاوی ملکی از بین می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدصدراله رجایی نسب ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و ارائه عملکرد یک‌ساله دستگاه قضایی استان، اجرای این قانون را از مهم‌ترین اقدامات تحول‌آفرین در حوزه تثبیت مالکیت و پیشگیری از جرائم و دعاوی ملکی عنوان کرد.

وی گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول از جمله قوانینی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و اختلافات مربوط به مالکیت اراضی و املاک را برطرف کند و امنیت حقوقی مالکان را افزایش دهد.

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به تأکید شهید آیت‌الله رئیسی بر اجرای این قانون افزود: این قانون از ابتدای خردادماه سال جاری لازم‌الاجرا شده و با اجرای کامل آن، تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید در بسترهای قانونی ثبت شود.

رجایی نسب گفت: بر اساس این قانون، مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به‌صورت رسمی ثبت می‌شود و امکان هرگونه نقل و انتقال یا تصرف بدون رضایت مالک از بین خواهد رفت. همچنین فروش یک ملک به چند نفر یا انجام معاملات معارض که منشأ بسیاری از پرونده‌های قضایی است، عملاً غیرممکن خواهد شد.

وی ادامه داد: دامنه اجرای این قانون تنها به اشخاص حقیقی محدود نیست و اراضی دولتی، شهرداری‌ها، اراضی ملی و سایر اشخاص حقوقی را نیز در بر می‌گیرد و تمامی این املاک باید دارای سند رسمی باشند.

رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای این مجموعه در اجرای سند تحول قضایی گفت: استان فارس در اجرای برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و بخش گسترده‌ای از خدمات قضایی به‌صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی توسعه دادرسی الکترونیک، نوبت‌دهی غیرحضوری و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در کمتر از ۱۲ ساعت را از جمله اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان برشمرد و ادامه داد: طی سال گذشته بیش از ۴۹ هزار دادرسی به‌صورت الکترونیکی در استان برگزار شده است.

رسیدگی کامل به تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده قضایی سال ۱۴۰۴

کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این نشست خبری از رسیدگی کامل به تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: علاوه بر تعیین تکلیف پرونده‌های ورودی سال گذشته، نزدیک به پنج هزار پرونده از موجودی پرونده‌های معوق و سنواتی نیز کاهش یافته است.

کامران میرحاجی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در حوزه قضایی شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: این حجم از پرونده‌ها در ۵۵ شعبه قضایی بررسی شده و هر شعبه به طور میانگین روزانه بیش از ۲۰۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از سه هزار و ۲۴۰ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد. همچنین بیش از یک هزار و ۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و بخش قابل توجهی از باغات قصردشت شیراز از تصرفات غیرقانونی آزادسازی شد.

دادستان مرکز فارس با اشاره به برخورد با آبیاری مزارع با آب‌های آلوده اظهار داشت: در سال گذشته بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی آلوده شناسایی و محصولات آن‌ها معدوم شد. این روند در سال جاری نیز ادامه داشته و تاکنون ۷۲۰ هکتار از این اراضی شناسایی و اقدامات قانونی لازم در خصوص آن‌ها انجام شده است.

میرحاجی همچنین از رفع مشکلات نقاط حادثه‌خیز استان خبر داد و گفت: ۹۴ نقطه حادثه‌خیز در سطح استان شناسایی شده بود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی اصلاح و از فهرست نقاط پرخطر خارج شده‌اند.

صدور بیش از ۹۰ هزار سند مالکیت تک‌برگ در سال ۱۴۰۴

محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز در ادامه این نشست خبری از صدور بیش از ۹۰ هزار سند مالکیت تک‌برگ در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری این اداره کل برای سال جاری صدور بیش از ۱۰۰ هزار سند مالکیت است.

نخعی توسعه خدمات الکترونیکی را از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و افزود: بخش عمده‌ای از خدمات ثبتی در استان فارس به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه می‌شود.

وی همچنین از صدور ۱۳ هزار سند مالکیت روستایی در سال گذشته خبر داد و گفت: فرآیند صدور اسناد مالکیت اراضی ملی در استان به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: تمامی معاملات انجام‌شده از سال ۱۳۹۶ تاکنون باید در سامانه‌های مربوط از جمله سامانه «کاتب» ثبت و مستندات آن بارگذاری شود تا پس از بررسی و رفع مغایرت‌های احتمالی، زمینه صدور سند رسمی تک‌برگ برای مالکان فراهم شود.